وزير القوى العاملة: حصر 42% من المنشآت لدمج ذوي الهمم بسوق العمل

أعلنت وزارة القوى العاملة حصر 42% من إجمالي عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20  عاملا، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ 5% لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت الوزارة إن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن 9036 منشأة، يعمل بها مليوناً و477 ألفاً و373 عاملا، وذلك من إجمالي منشآت يبلغ عددها 23 ألفاً و654 منشأة، من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية. 

وأوضحت أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يبلغ 74 ألفاً و254 عاملا، وأن المُعين منهم فقط 42 ألفاً و63 عاملا، والمتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ  32 ألفاً و191 عاملا.

وأكدت الوزارة أنه على مدار الـ 5 أسابيع الماضية، تتواصل مديريات القوى العاملة مع المنشآت، ويجرى الآن عملية باقي الحصر، وتعيين باقي الأعداد. 

جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، وللأسبوع الخامس على التوالي، مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء، جدد وزير القوى العاملة توجيهاته للإدارات المختصة وأجهزة الوزارة المعنية، والمديريات، بسرعة الانتهاء من الحصر والتسجيل للمنشآت ونِسب المعينين من ذوي الهمم والقدرات والنسب المتبقية للاستيفاء داخل المنشآت بالمحافظات، لدمجهم في سوق العمل بعد تأهليهم وتدريبهم.

حضر اللقاء من الوزارة: محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، والسيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، وهبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعبير فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومحمد عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، ورضا العربى، المدير التنفيذى للوحدة المركزية للعمالة غير المنتظمة.