EN 
بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي عبد الحميد ، وكيل اللجنة جلسة الاستماع التي تعقدها اليوم الاثنين حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية ، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، بحضور ممثلين عن الحكومة وجهاز تنمية المشروعات ومكاتب محاماة وجمعيات اهلية فرنشايز ، بالاضافة الي عدد من الشركات التجارية الكبري بالسوق المصري ومنها شركات “بيكنج فود” للصناعات الغذائية و ” اي بلانيت” للخدمات التعليمية ، بالاضافة الي “برناسوس” للصناعة والتجارة والمكتبات.
و ينص مشروع قانون على أن “تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية” ينص علي تحديد شروط عقد الامتياز التجاري،و التى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
و أكد أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " حماة وطن” ومقدم مشروع القانون ، في بداية الاجتماع أن فلسفة مشروع القانون تهدف الي تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحميل اي اعباء للدولة .
وأضاف شلبي أن مشروع القانون من شأنه تهيئة البيئة الاقتصادية التي يحتاجها المستثمر لحمايته ، مشيرا إلي أن المشروع يساعد الشركات المتوسطة والصغيرة ان تنمو وتستثمر بعيدا عن التمويلات.
