EN
تضمن قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، ضوابط وآليات لفتح معامل التشخيص الطبي ، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة، كما وضع القانون عقوبات رادعة لكل من يخالف حكم هذه المادة من هذا القانون .
فى هذا الصدد، نصت المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبى سواء أكان هذا المعمل مستقلا أم كان محلقا بأحد المعاهد العلاجية الأهلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها فى المادة .
ولا يجوز إشراك أى شخص بأية صفة كانت فى ملكية المعمل إلا إذا كان اسمه مقيدا فى أحد السجلات المتقدم ذكرها.
لايفوتك||
ولا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الآتى ذكرهم:
1- من صدر ضدّه حكم ترتب عليه غلق معمل أو عيادة أو صيدلية ولم تمض على تنفيذ هذا الحكم خمس سنوات.
2-من سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى احدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
و يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على الوجه الذى يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق به:
1- رسم هندسى من صورتين على ورقة قماش زرقاء موقع عليه من مهندس نقابى ويشمل ما يأتى:
2- رسم إرشادى يبين موقع المحل بالنسبة لبعض الشوارع أو الميادين المعروفة.
3- مسقط أفقى لا يقل مقاس رسمه عن ١/ ١٠٠ وتبين عليه أبعاد المحل والفتحات الموجودة به وموارد المياه وطريقة الصرف.
4- قطاع رأسى يبين ارتفاع المحل وأى صندلة به.
٢ - شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق باسم صاحب المحل وباسم كل من الشركاء فى ملكيته صادرة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجهما .
