EN 
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، اليوم الخميس، بيانا عاجلا بشأن أطفال سوريا حيث حذرت من أنّ 3.7 مليون طفل في المناطق المتضررة في سوريا يواجهون العديد من الأخطار المتزايدة والتي قد تكون كارثية بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد.
وذكرت - من جانبها - المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل، في بيان إثر زيارة استمرت يومين الى سوريا، «لقد عانى أطفال سوريا بالفعل رعباً وحسرة لا توصف».
وقالت «لم تدمر هذه الزلازل المزيد من المنازل والمدارس وأماكن لعب الأطفال فحسب، بل حطمت أيضاً أي شعور بالأمان للكثير من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة».
وتسبب الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا المجاورة في السادس من فبراير بمقتل أكثر من خمسين ألف شخص في البلدين، بينهم قرابة ستة آلاف شخص في سورية. وتتبعه منذ ذاك الحين هزات ارتدادية.
وبحسب البيان الصادر عن اليونيسيف فإن 3.7 مليون طفل في سورية يواجهون «العديد من الأخطار المتزايدة والتي قد تكون كارثية» وفق المنظمة.
وبحسب راسل، فإنّ التأثير النفسي للزلازل على الأطفال، والخطر المتزايد للأمراض المعدية التي تنتقل بالتلامس والمنقولة عبر المياه على العائلات النازحة، وعدم وصول العائلات الأكثر هشاشة إلى الخدمات الأساسية بسبب 12 عامًا من النزاع تشكل خطراً لخلق كوارث مستمرة ومتفاقمة على الأطفال المتضررين.
وتابعت «توفير الإغاثة الفورية فقط لا يكفي» معتبرة أنّه «من خلال توفير الخدمات الأساسية، مثل المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، يمكننا مساعدة الأطفال والعائلات على التعافي من التجارب المروعة التي مروا بها حتى يتمكنوا من البدء في إعادة بناء حياتهم».
وألحق الزلزال دماراً هائلاً في مناطق واسعة من محافظات حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب)، ليضاعف مآسي شعب يعاني منذ نحو 12 عاماً من نزاع مُدمر أودى بحياة نصف مليون شخص وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية وشرّد نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
وبحسب الأمم المتحدة، تأثر 8.8 مليون شخص في سورية بالزلزال. وتحوّلت مدارس عدة في المناطق المتضررة إلى مراكز إيواء للسكان الذين تضرّرت منازلهم أو تهدّمت بفعل الزلزال الذي ألحق دماراً ببعض البنى التحتية لا سيما خدمات المياه والصرف الصحي المتضررة أساساً بفعل سنوات الحرب.
وحددت «اليونيسيف» في وقت سابق من بين الأولويات الفورية «توفير إمكانية الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي ضرورية لمنع انتشار الأمراض» على غرار الكوليرا التي تسجّل انتشاراً في سورية منذ سبتمبر.
