زلزال في بيت الأمة| أعضاء "الوفد" المعتصمون ينتصرون في معركة “يمامة”.. ورئيس الحزب يرضخ ويتعهد بتنفيذ مطالبهم

250 وفديا يدخلون في اعتصام مفتوح للمطالبة برحيل رئيس الحزب
أعضاء الوفد المعتصمين يزيلون صورة عبد السند يمامة من قائمة رؤساء الحزب
فيصل الجمال: قررنا الاعتصام داخل الوفد لإقالة عبد السند يمامة
أعضاء الوفد المعتصمون يصدرون بيانا مشتركا بمطالبهم من داخل الحزب
تعليق اعتصام أعضاء حزب الوفد.. وعبد السند يمامة يتعهد بتنفيذ مطالبهم
 

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الاضطراب داخل حزب الوفد؛ بعد أن أعلن 250 من أعضاء حزب الوفد، الدخول في اعتصام مفتوح، منذ الساعة السادسة صباح أمس، الثلاثاء؛ اعتراضا على أداء الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على مدار السنة التي تولى فيها رئاسة الحزب، بالإضافة إلى تصريحاته المتناقضة والمسيئة لحزب الوفد- حسب تعبيرهم-.

رحيل عبد السند يمامة

وطالب أعضاء حزب الوفد من محافظات الجمهورية، المعتصمون داخل مقر حزب الوفد بالدقي، برحيل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، داعين الهيئة العليا للحزب، إلى سحب الثقة منه.

وأزال أعضاء الوفد المتواجدون بمقر الحزب، صورة الدكتور عبد السند يمامة، من قائمة رؤساء حزب الوفد السابقين داخل.

وجاء هذا الموقف كرد فعل من أعضاء حزب الوفد المتواجدين، على  ما وصفوه بسوء إدارة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، من الناحية السياسية، والإدارية، وتسببه فى ضياع المستحقات المالية لدى الدائنين، وإهدار المال العام للحزب.

فيصل الجمال: رئيس الوفد خان الأمانة

وقال فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد السابق، إننا قررنا الاعتصام داخل حزب الوفد؛ بهدف إقالة الدكتور عبد السند يمامة؛ لسوء إدارته السياسية والمالية والإدارية.

وأضاف الجمال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حزب الوفد عاش أسوأ سنة في عهد عبد السند يمامة، من 104 سنوات من تاريخ الحزب، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابى لـ عبد السند يمامة، كان يتمثل في استعادة أموال حزب الوفد، لكنه تنازل عنها، وخان الأمانة.

وأوضح أمين صندوق حزب الوفد السابق أن كل قرارات عبد السند يمامة، كانت غير لائحية، وأطول قرار اتخذه، كان لمدة ساعتين، مشيرا إلى أنه فصل نواب وأعضاء في الحزب، وشكل لجانا عائلية في بيت واحد.

واختتم تصريحاته قائلا: "مش هنمشى من الاعتصام، إلا لما يمشي عبد السند يمامة من الوفد".

وبعد ذلك أصدر أعضاء حزب الوفد المعتصمون داخل مقر الحزب، بيانا مشتركا جاء فيه: 

"بعد مرور عام من تجربة مريرة عاشها حزب الوفد، وأحداث مؤسفة وأخطاء متكررة وإصدار قرارات عشوائية وإلغائها من رئيس الحزب وقلة قليلة من معاونيه والمحيطين به من عديمي الخبرة وأصحاب الأهداف والمصالح الخاصة، والإصرار على العمل منفردًا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب؛ بهدف تهميشها والتسرع في اتخاذ قرارات الفصل والتجميد لقيادات الحزب وأعضائه، وجميعها تخالف لائحة النظام الداخلي للوفد، الذي يشكل دستورًا لا يجب تجاوزه".

وأضاف المعتصمون فى بيانهم: “والأخطر أن جموع الوفديين قد أيقنوا أن هناك مخططًا لتغيير أيديولوچية الحزب من بعض العناصر، وعلى رأسها رئيسه، تحاول السيطرة على مفاصل الحزب، وظهر هذا جليًا في إبعاد الوفديين، سواء من خلال المال الأسود؛ لشراء البعض، أو من خلال إقصاء الوفديين.”

وتابع البيان: "ولعل ما يؤكد هذا المخطط للإطاحة بكل من يحاول إيقاف هذه المسيرة؛ ما صدر مؤخرًا من قرارات بتجميد أعضاء من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، وكذا الهيئة البرلمانية، والتهديد العلني بفصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ إذا لم يمتثلوا لابتزاز رئيس الحزب السياسي، والخارج عن الإطار الحزبي واللائحي".

وواصلوا في بيانهم: "هذا بالإضافة إلى قيامه بخيانة الأمانة، وتسليمه شيكات النواب التي تسلمها في حضور الهيئة العليا السابقة، بناء على طلبه، وتعهده بتحصيلها، إلا أنه قام بتسليم تلك الشيكات، فى ظروف تقف أمامها علامات الاستفهام، وغيرها من المخالفات الجسيمة التي تهدد كيان الوفد ومسيرته الطويلة الوطنية، وتحقق أهدافه في أخونة الحزب".

واستطردوا في البيان: "نحن أبناء الوفد، نهيب بالقيادة السياسية، التدخل الفوري لحماية الوفد والدولة المصرية من محاولات رئيس الحزب ومن يدعمه".
 

تعيين رئيس مؤقت للوفد لمدة عام

وطالب المعتصمون في ختام بيانهم، الهيئة العليا وجموع الوفديين، بإقالة رئيس الحزب من منصبه ومن جميع تشكيلاته، باعتبار أن ما صدر منه، يشكل خطرًا داهمًا على الوفد، وجرائم إهدار مال عام، وإحالة الوقائع ثابتة البيان وغيرها، إلى النائب العام؛ للتحقيق فيها، حفاظًا على أموال الحزب، واعتبار أن تشكيلات الجمعية العمومية التي انعقدت فى 11-3-2022، هي الجمعية العمومية التي يعتد بها، وإلغاء كل ما يخالفها من تشكيلات أو قرارات لرئيس الحزب، و تجميد جميع قرارات رئيس الحزب التي صدرت منذ توليه المنصب وحتى تاريخه؛ لحين مراجعتها، والتحقق من مدى مشروعيتها لائحيًا، وتعيين سكرتير عام جديد للحزب لمدة عام؛ لتسيير الأعمال، وتعيين رئيس مؤقت لمدة عام؛ لتسيير شئون الحزب، على أن لا يكون له حق الترشح لانتخابات رئاسة الوفد بعد انتهاء مدته.

حل الأزمة

وبعد كل هذه الأحداث التي شهدها حزب الوفد أمس؛ أصدر أعضاء الوفد المعتصمون بمقر الحزب، أمس، بيانا مشتركا، قالوا فيه: "السادة أعضاء الهيئة الوفدية، تحية تقدير واحترام لحضراتكم جميعا، فأنتم العون الدائم لكل باحث عن العدالة داخل حزبنا العريق".

وأضافوا في بيانهم: "نحن المعتصمون بمقر الوفد رفضا لسوء إدارة رئيس الحزب خلال عام كامل منذ انتخابه، وبعد أن طالبناه بكشف حساب للمدة الُمنقضية من فترة رئاسته للحزب، ومطالبتنا بتصحيح الأوضاع المتردية داخل الحزب، وبعد أن وصلت مطالبنا لجموع الوفديين والهيئة العليا، وحفاظا على قيمة حزب الوفد العريق، وإدراكا للمسئولية، وتقديرا للدولة المصرية؛ نعلن تعليق الاعتصام الذي بدأناه صباح اليوم الثلاثاء، 7 مارس 2023؛ بعد أن حصلنا على عهد بتنفيذ عدد من المطالب.

عودة المفصولين

وأكدوا أن أبرز هذه المطالب، هي إلغاء التشكيلات الأخيرة الصدرة في 22 فبراير 2023، والخاصة باللجنة العامة لمحافظة الجيزة، بجميع مراكزها وأقسامها، والتي أصابها العوار، والعودة إلى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التي انتخبت الهيئة العليا الحالية في 2023/10/28، وتحصينها، وإلغاء قرارات الفصل والتجميد والإيقاف التي اتخذها رئيس الحزب الحالي، منذ توليه رئاسة الحزب، وإلغاء قرار فصل فيصل الجمال أمين صندوق الوفد السابق، ورد اعتباره، وعودة أحمد أنيس سراج الدين، عضو الهيئة العليا، إلى موقعه، وتنفيذ قرار فصل أحمد جمعة وأحمد الخطيب بناء على قرار الهيئة الوفدية في 2006.

وقال فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد السابق، إن أعضاء حزب الوفد المعتصمون، قرروا تعليق اعتصامهم أمس؛ بعد تدخل وسطاء، بينهم وبين الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد؛ لتنفيذ مطالب أعضاء الحزب المعتصمين.

وأكد الجمال لـ "صدى البلد" أن الوسطاء أخبروا أعضاء حزب الوفد المعتصمين، بأن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وافق على مطالبهم، وسيتم تنفيذها، ويتبقى فقط التوقيع على هذه القرارات.

وأوضح أمين صندوق حزب الوفد السابق، أنه من المقرر أن يعرض الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مطالب أعضاء الحزب المعتصمين، في أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد للتصديق عليها.