EN 
أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، تأكيد إمكانية رفع معدلات الفائدة بشكل أعلى، وربما بوتيرة أسرع، مما كان متوقعا، لكنه قال إن الأمر قيد النقاش، ويتوقف على البيانات المقرر صدورها قبل اجتماع البنك المركزي القادم يومي 21 و22 مارس الجاري.
رفع الفائدة بشكل أعلى وبوتيرة أسرع
وأضاف بأول، في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في الكونجرس الأمريكي، أنه إذا كان مجمل البيانات يشير إلى مبررات لإقرار مزيد من التشديد، فسيكون البنك مستعدًا لزيادة وتيرة رفع نسب الفائدة.
وقال جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، إن معدل الفائدة قد يكون أعلى من المتوقع.
ومن المرجح أن يحذر جيروم بأول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أنه في حال استمرار إجراءات الاقتصاد الأمريكي بنفس الوتيرة، مثلما حدث فى يناير، فإن الاحتياطي الفيدرالى سيرفع على الأرجح معدلات الفائدة أعلى مما يبقيها في هذا المستوى لفترة أطول.
ومن المقرر أن يؤكد باول أمام الكونجرس في أول ظهور له أمامه منذ تسعة أشهر، والذى يتزامن مع مؤشرات أخرى حديثة، على أن الاقتصاد لا يزال صامدا، وأن التضخم يظل مرتفعا، وفى العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود، حوالى 4.6% وهو أعلى مستوى له منذ حولي 15 عاما، إلا أن إنفاق المستهلكين والتوظيف والنمو لم يهدئ بعد.
وقال العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إنهم يفضلون رفع معدل الفائدة الأساسي للبنك المركزي الأمريكي فوق مستوى الـ 5.1% الذى توقعوه في ديسمبر الماضي، وذلك لو ظل النمو والتضخم مرتفعين، وعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي، فإنه بشكل تقليدي يجعل الرهن العقاري وقروض السيارات وفوائد بطاقات الائتمان وإقراض الشركات أغلى، وهو اتجاه يمكن أن يبطئ الإنفاق والتضخم، لكن لا يزال يخاطر بوضع الاقتصاد في حالة ركود.
رفع الفائدة لفترة أطول من المتوقعة
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الفيدرالي الأمريكي يستمر في رفع الفائدة لفترة أطول من المتوقعة، لان التضخم لم يتراجع في الولايات المتحدة الأمريكية والضغوط التضخمية كثيرة لديهم هذه الفترة.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفيدرالي يرفع الفائدة نتيجة أن التضخم عنده تراجع طفيف جدا، والسبب الاخر هو المشكلة في التوظيف لأنه يزيد هو يريد أن يقل.
وتابع: وعواقب القرار سوف تكون سيئة للاقتصاد الأمريكي أولا لأنه مستهدف في جلوس 2 مليون مواطن في منزله نتيجة خفض الطلب على السلع والمنتجات وفي الاخر التضخم ينخفض، وفي الحقيقة هذا القرار يؤدي الي ركود في نفس التوقيت.
تقليل الانتعاشة الاقتصادية العالمية
وأكد أن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، فبالتالي هذا القرار يؤثر على العالم بأكمله فأولا على الأسواق الناشئة وحتى منهم مصر لن يشجع المستثمرين الامريكان والأجانب يستمروا في مصر لان بالنسبة لهم ان الفائدة المرتفعة في أمريكا ممتازة جدا فيفضلوا وضع الأموال في الولايات المتحدة الامريكية، فبالتالي يقلل الانتعاشة الاقتصادية العالمية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن عواقب رفع أسعار الفائدة عواقبه سلبية على الاقتصاد العالمي وخاصة على الأسواق الناشئة لأنه يقلل من فكرة الاستثمار الأجنبي، فتضطر الدول للجوء الي رفع الفائدة وهنا تبدأ المشكلة.
واختتم: مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق الـ 70و80 دولار للبرميل لن ينخفض التضخم حتى لو استمر الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة.
والجدير بالذكر، يريد الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لأنه يساعد على مكافحة التضخم عن طريق رفع تكلفة الاقتراض، وتشجيع الأفراد والشركات على الاقتراض وإنفاق أقل من الناحية النظرية، من المفترض أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار ولكنه يعني أيضا نشاطا اقتصاديا أقل.
