EN 
تضمن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ضوابط وآليات الحصول على تراخيص لإنشاء مراكز للدم، وحدد عدة حالات تتسبب في غلق المركز إداريا حال الإخلال بأحكام القانون .
فى هذا الصدد ، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر ، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول علي ترخيــص من الوزارة المختصة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم .
ويحدد الـوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز ، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم .
لايفوتك||
رسوم ترخيص مركز الدم
وفقا للمادة 3 من القانون يؤدي طالب الترخيص الرسوم الآتية :
1-ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص .
2-ما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص .
3-ما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص .
كما يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويُعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم.
حالات غلق مراكز تجميع الدم إداريا
نصت المادة 23 من القانون على أنه للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا فى الحالات الآتية:
1- إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري علي المركز.
2 إذا أدير دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الغلق وإجراءاته ، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه.
