EN 
أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، أن الهدف من تقديم الحكومة تعديل قانون بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، هو العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.
وقال سمير، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: “أول ما توليت الوزارة طلبت إعداد ما يمكن وصفه برحلة المستثمر، حيث إن أي مستثمر يكون لديه بطاقة وحساب في البنك”.
وأضاف: “مشينا علي الخطوات وبدأنا نكسر في الخطوات المطلوبة تيسيرا على المستثمرين”.
وأوضح وزير الصناعة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، أن القانون حدد نوعين من الترخيص، أحدهما بالإخطار ويكون رسمه 5 آلاف جنيه، والمسبق بـ20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ما تحصل عليه الهيئة من رسوم يكون نظير متابعتها السنوية.
وتنص التعديلات فى مجموعها، على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المقررة في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.
ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
