EN 
تعمل الدولة المصرية على تنويع مصادر الحصول على الدولار، وتبذل جهودا كبيرة في تطوير القطاع العقاري، والتوسع في بناء المدن الجديدة والذكية، والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، لضمان حقوق المواطنين في توفير سكن آمن وصحي، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من لقاء.
الجنسية والقطاع العقاري
وتنفذ الدولة بجانب ذلك خطة اقتصادية لتعزيز الاستثمار في العقارات، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرا، قرارا بتعديل بعض الشروط الخاصة بـ منح الجنسية المصرية، للستثمرين الأجانب، في مقابل الاستثمار العقاري في مصري.
ونشرت الجريدة الرسمية، القرار رقم (876) لسنة 2023، بشان تخفيف الشروط الخاصة بمنح الجنسية المصرية للأجانب، لضخ الدولار، وجاءت الحالات والشروط الجديدة وفقا للقرار كالتالي:
- تملك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
- إنشاء أو المشاركة بمشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، وإيداع 100 ألف دولار بالخزانة كإيرادات مباشرة لا ترد.
- إيداع 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.
- إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادادت مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول للخزانة العامة للدولة ولا ترد.
كما سمح القرار، بتقسيط المبلغ، خلال مدة لا تتجاوز العام، على ألا تمنح الجنسية المصرية إلا بعد سداد الأقساط المقرر كاملة.
قال محمد الحسيني، المتخصص في ملف الاستثمار الدولي والعقارات، إن ملف تصدير العقار للخارج فرصة تسويقية مهمة لحالة النهضه العمرانية التي تعيشها مصر، وداعم قوي لجهودها في استقطاب العملة الأجنبية للاقتصاد الوطني، ولاشك أن إنجاح ملف تصدير العقار المصري للخارج يستلزم الترويج والتعريف بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا.
رؤوس الأموال الأجنبية
وأكد الحسيني - خلال تصريحات لـ "صدى البلد": ضرورة توفير مزيد من الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين الأجانب والعرب، لجذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري، وبما سعر المزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الاستثمارية العقارية بـ القطاع العقاري، بالإضافة إلى تقديم المعلومات عن القطاع العقاري المصري للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في السوق العقاري المصري.
وأوضح أن تصدير العقار يحقق جذب رؤوس الأموال الاجنبية للقطاع العقاري ولكننا نحتاج لإنجاح ملف تصدير العقار للخارج ضرورة إتاحة فرص للشركات العقارية المحلية للتواصل مع صناديق الاستثمار العالمية والمكاتب الاستشارية وغيرها وكذلك اكتساب خبرات تسهم فى تحسين جودة المنتج العقاري ومواكبة التغيرات المتلاحقة فى العملية الانشائية وتطور متطلبات المستثمرين ومجتمع الأعمال العالمي.
واختتم: إن ذلك يساهم في تقديم عرض وافي للتسهيلات الحكومية والإجراءات التى تم اتخاذها فى مصر فى الاشهر الماضية لجذب الاستثمارات بما يتيح صورة كاملة أمام المستثمر الاجنبي توضح الوضع العام فى مصر والفرص والتسهيلات، كما ان استقرار المناخ الاقتصادي بمصر على الرغم من التحديات التى يعانى منها العالم ستكون مشجعه لاستقطاب مجتمع الأعمال الراغب في الاستثمار العقاري في مصر، وبما يحقق فرصه إنجاح ملف تصدير العقار المصري للخارج.
