احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة قتل الحيوانات في قانون العقوبات المصري

حدد قانون العقوبات المصرى عقوبة لجريمة تعذيب الحيوانات وقتلها تصل فيها العقوبة إلى الحبس مع الشغل.

عقوبة قتل الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة اليوم الثلاثاء.

وكان قد رفع أمس الأثنين المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء.

وشهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

كما شهدت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وأيضا شهدت الجلسة، الموافقة نهائيا على مشروع قانون العمد والمشايخ وتعجيل صرف العلاوة الدورية ةتقنين أوضاع المنشآت الصناعية.

كما رفض المجلس خلال جلسته اليوم، طلب رفع الحصانة عن النائب عيد حماد.