حدد قانون العقوبات المصري عقوبات لمواجهة نشر أو تداول المواد والصور المنافية للآداب العامة، في إطار تجريم بعض أشكال المحتوى
يضع قانون العقوبات المصري ضوابط وعقوبات للتعامل مع الشهادات والبيانات المزورة، خاصة تلك التي تستخدم للتخلص من التزامات أو خدمات عامة أو تقدم إلى الجهات الرسمية والقضائية.
حذر قانون العقوبات المصري في مادته 360 من الحرائق الناجمة عن الإهمال أو التهاون في التعامل مع النار، سواء في المنازل أو المزارع أو الغابات
شدد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على تجريم جميع صور استغلال الأطفال.........................
EN
