EN 
وقع معهد لندن للصيرفة والتمويل والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، مذكرة تفاهم لتعزيز التمويل المستدام في القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعاون الطرفين من أجل تحقيق ثلاثة أهداف محددة:
- تحسين الكفاءة وتقديم الدعم لأسواق الخدمات المالية غير المصرفية المصرية.
- رفع مستوى الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام واستثمارات القطاع المالي في مصر.
- تعزيز بناء القدرات من أجل الاستدامة والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر والحوكمة في مصر.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور إسلام عزام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع كريم رفاعي المدير التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، وضيوف من السفارة البريطانية وغيرهم من المركز الإقليمي للتمويل المستدام.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية: “تؤكد مذكرة التفاهم على رغبة الهيئة في تعزيز أنشطة التمويل المستدام في مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى العالم. ستشهد الفترة القادمة تنفيذ شروط مذكرة التفاهم مع معهد لندن للصيرفة والتمويل من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام. يكتسب التمويل المستدام زخمًا على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية”.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستدامة والتمويل المستدام من خلال بناء القدرات وبرامج التدريب للمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدتها في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجياتها.
وقال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي: “تشير هذه الاتفاقية إلى التزامنا المستمر بشراكتنا الخضراء مع مصر، ودعم رحلة التحول الأخضر. فبالإضافة إلى التوجه نحو الطاقة المتجددة، فإن وجود قطاع مالي مستدام في ذات الأهمية لتحقيق تغيير إيجابي.
وأشار إلى أنه في العام الماضي تم تطبيق إطار تعاون لدفع إدماج مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي في مصر وشمال إفريقيا، وفي هذا العام يسعدنا أن نواصل تقديم مساعدة فنية من خلال معهد لندن للصيرفة والتمويل، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وسيساعد هذا النوع من التعاون في ضمان نجاح التحول الأخضر في مصر واستمراره في تنفيذ وعود مؤتمري كوب للمناخ 26 و27.
وقال كريم رفاعي، المدير التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل: "من خلال العمل معًا لتعزيز الاستدامة في مصر، سيتبادل معهد لندن للصيرفة والتمويل الخبرات الفنية مع الهيئة العامة للرقابة المالية وسيساعد في مجال التمويل المستدام والمجالات ذات الصلة".
وتتضمن الخطوة الأولى الرئيسية لمذكرة التفاهم تقديم معهد لندن الدعم الفني للهيئة العامة للرقابة المالية لصياغة جدول أعمال للسياسات والاستراتيجيات لتعزيز التمويل المستدام.
ويشمل ذلك التعاون تصميم وتنفيذ برامج التدريب المهني، المعتمدة في هذا المجال، للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، وسيغطي المحتوى كيفية اعتماد نهج مستدام، وأدوات التمويل الأخضر، وإطار عمل خاص لإعداد التقارير، ومقدمة عن التأمين المستدام والاستثمار المسؤول.
