EN 
عادت قضية الطلاق الشفهي إلى الواجهة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه وسط تداخل الآراء الدينية مع الأبعاد والمتطلبات الاجتماعية لأضراره الكثيرة وصعوبة ضبط وكبح ما يجري على الألسنة من كلمات قد تدمر الأسرة في لحظات غضب.
الطلاق الشفهي كارثة مجتمعية
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، والاستعانة في إعداد القانون بأطباء نفسيين، وأساتذة في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف، مع ضرورة توثيق الطلاق الشفهي.
ومن بين طرقات محكمة الأسرة يرصد لكم "صدى البلد"؛ قصصت سيدات عانين من الطلاق الشفهي من بينهم السيدة "منى"، التي وقفت شاردة تفكر في الحياة الوردية التي طالما حلمت بها، بعد التيقن من حتمية نهاية حياتها الزوجية بعد 17 عاما من الزواج؛ لتسأل أين ذهب الحب الذي جمعها بزوجها؟، بعدما بدأ الزوج في الكشف عن نواياه برفض اعطاء الزوجة حقوقها وترك أطفاله، الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق ومع رفضه توجهت لرفع دعوى بمحكمة الأسرة.
واكتشفت الزوجة الطامة بزواج زوجها من أخرى منذ عدة سنوات، رغم تحملها ما كبدها عناء وشقاء لسنوات طويلة غير عابئة بشيء سوى سعادة زوجها الذي تخلى عنها في أولى محطات الحياة بعد عشرة سنوات عديدة وإنجاب أطفال.
ولم يكتفي الزوج بفعلته التي حطمت قلب زوجته لكنه رفض تطليقها حتى تتنازل له عن كافة حقوقها الزوجية بما يشمل مسكن الزوجية والأثاث.
وأمام محكمة الأسرة بمدينة نصر في دعوى إثبات طلاق (4236) أسرة، قدمت المحامية نهى الجندي دفاع الزوجة كافة المستندات التي تثبت التعدي على الزوجة ورفض الزوج تطليقها وزواجه من أخرى، ولا تزال الدعوى تتداول داخل أروقة المحاكم تنتظر الحكم فيها.
وفي قصة أخرى من داخل رول محكمة الأسرة وقفت "مي" تبكي على الأطلال بعد تعدى زوجها بالضرب المستمر عليها ولإصابتها إصابات خطيرة كادت تنهى حياتها في إحدى المرات بسبب طلبها منه العمل والأنفاق على المنزل.
ووسط حديثها لـ "صدى البلد"، قالت "مي"، إنها انفصلت عن زوجها منذ 5 سنوات بسبب كثرة علاقاته النسائية، حيث ذكرت أن "زوجها كان يتعدي عليها بالضرب تارة وبالسب تارة أخرى أمام أعين اطفالها، الأمر الذى لم تتحمله وقررت الإنفصال عنه".
ومع كثرة خلافاتهما الزوجية، وأدراك السيدة استحالة العشرة بينهما اضطرت للعمل في خدمة المنازل بتحضير بعض الوجبات ومساعدت بعض السيدات العاملات في الطبخ وتنظيف منازلهم مقابل أجر بسيط يكاد لا يكفي طلبات أبناءها.
وأضافت: "قولتله أنت راجل البيت اطلع اشتغل بدل ما مشغلني في البيوت وتعبت من الإهانة والضرب"، لافتة: "طلقني قدام الشهود، ورفض إثبات الطلاق بالمحكمة وكان عايز يعيش معايا في الحرام".
وبعباءة سوداء اللون، ووجه شاحب، ونظرات تترقب المارة، داخل محكمة الأسرة بالجيزة، وقفت "سارة" صاحبة الثلاثين عاماً لترفع دعوى نفقة على زوجها بسبب البخل الشديد وزواجه دون علمها".
قصص لضحايا الطلاق الشفهي
وعقب سنوات من البخل حتى فاض الكيل بالسيدة التي تحملت الكثير، لكن دون جدوى حضرت محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة، وجاءت الطامة الكبرى داخل قاعة المحكمة، بعدما وجدت سيدتان إحداهما ترفع دعوى خلع والثانية ترفع دعوى نفقة في محكمة الأسرة حملتا اسم زوجها الثلاثي وطبيعة عمله".
وقالت المحامية نهى الجندي، إنها أقامت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، حملت رقم (7680) لصاحبة الدعوة سارة م، ضد صالح. ع، صاحب ورشة حدادة في منطقة فيصل.
من جانبه قال المستشار نجيب جبرائيل، إن الطلاق الشفهي هو طلاق غير رسمي أو مسجل بأي شكل من الأشكال، ويجب أن يكون على شاكلة الزواج؛ يتم الطلاق بشكل موثق حتى يتم إلغاء الشهادة الرسمية للزواج.
وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد": لكي يكون الزواج شرعيا يجب وجود عقد ومأذون، ويوثق بشكل رسمي، فكذلك الطلاق، بما أنه هو حل رباط الزوجية، فيلزم وقوع الطلاق للمتزوجين رسميا بشكل موثق لضمان حقوق الزوجة.
وأوضح أن أثبات الطلاق الشفهي في القانون المصري يكون عن طريق شهادة الشهود أو يمين الزوج أو إقرار الزوج، والطلاق المثبت عند المأذون معترف به قانوناً وقد يكون له رجعه أو بائن ولكن في كلا الأحوال طلاق مثبت نهائي.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، الإثنين، أنه لا بد من أن يتم عمل توثيق للطلاق، مشيرا إلى "أنه أمر حتمي"، مشددا على أنه "لا يمكن أن نقوم باجراء يخالف الشرع، ولكن لا بد أن يتم الطلاق بشكل موثق".
وتابع الرئيس السيسي، أن "هناك حالات ضرر، وحالات أكثر ضررا، ولكن سنعمل على إزالة الضرر الأكبر الذي يقع على الأسرة".
وسبق وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا توجد مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتًا إلى أن "تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا".
وأضاف مروان، خلال حلوله ضيفا في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن "القانون يُعالج مثل هذه المسائل، ولا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق".
وكشف وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تلقت حوالي 5 آلاف اقتراح من أفراد ومؤسسات وحزب بشأن القانون.
