البنك الإفريقي للتنمية: معالجة سوء التغذية ضرورة اقتصادية في صميم خطة التحول القارية

أكد البنك الإفريقي للتنمية أن معالجة سوء التغذية ضرورة اقتصادية ملحة وتقع في صميم خطة التحول القارية، مما يجعل الاستثمار في التغذية أمرًا محورياً لخلق مجتمع صحي ومنتج.

وأوضح البنك الإفريقي للتنمية - في بيان  أن كل دولار واحد يُستثمر في التغذية، يكون له عائد اجتماعي واقتصادي قدره 16 دولارًا ،لذا يعد القضاء على الجوع وسوء التغذية أحد أهداف البنك الأربع الرئيسية.

وقالت مارثا فيري مديرة رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب في البنك الإفريقي للتنمية: "يدعم البنك البلدان لتحسين الإنتاجية مع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وذات الكفاءة المناخية والقابلة للتطبيق والتي يملكها الشباب والنساء على طول سلاسل القيمة الزراعية والغذائية ذات الأولوية".

وأضافت "من المتوقع أن تصل صناعة الأغذية في إفريقيا إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، وبالنسبة للبلدان التي تتمتع بوضع جيد، سيخلق ذلك فرصة لتحسين التغذية وزيادة التجارة داخل إفريقيا وتوفير فرص العمل والثروة للشباب والنساء وزيادة إيرادات المالية العامة".

وتطرقت فيري إلى أن إفريقيا سجلت أعلى نسبة من الأطفال الذين يعانون من التقزم في العالم، بينما تكافح القارة من أجل شق طريقها في مكافحة سوء التغذية، وعلى الرغم من الجهود الإقليمية والوطنية لمعالجة سوء التغذية، يعيش ما يقرب من 4 من كل 10 من الأطفال الذين يعانون من التقزم في العالم في أفريقيا، وتوجد الغالبية في 15 دولة إفريقية.

وفي سياق مواز، شدد الملك ليتسي الثالث ملك ليسوتو على الضرورة الملحة لتوفير التمويل الكافي للقضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله كشرط أساسي لتحقيق أهداف خطة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقال الملك ليتسي وهو نصير التغذية للاتحاد الإفريقي: "لا يزال الفشل في ترجمة الالتزام السياسي إلى أفعال سببًا رئيسيًا للأولوية الثانوية التي تتلقاها تدخلات الغذاء والتغذية من الحكومات الوطنية، لذلك فإن إيجاد التزام سياسي على المستوى القطري، وترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال مدعومة بموارد مالية وبشرية كافية، سيكون أمرًا بالغ الأهمية في تسريع التقدم الذي نحققه نحو تحقيق أهداف عام 2025".