"القومي للبحوث" يرسل 3 مقترحات للجنة تعديل الدستور للنهوض بالمنظومة البحثية والعلمية في مصر

صرح الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، بأنه تم إرسال 3 مقترحات للجنة تعديل الدستور المعطل تتعلق بالنهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر السنوات القادمة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال تلك المقترحات إلى اللجنة الأسبوع الماضي.
وقال "شعلان": "إن المقترحات تتضمن إضافة نص أكثر صراحة ووضوح في الدستور المصري بأن تدعم الدولة البحث العلمي كمنهج للحياة، وضرورة إعادة النظر في المادة الخاصة بتعريب التعليم والعلوم والمعارف".
وأشار إلى أن المقترح الثالث متعلق بالمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي حيث تم الاقتراح بفصل المجلس بحيث يكون هناك مجلس خاص بالبحث العلمي وآخر للتعليم بالإضافة إلى ضرورة أن يكون دوره استراتيجيًا وغير تنفيذي.
وأوضح أن رفع تلك المقترحات جاء بناء على توجيهات الدكتور رمزي استينو وزير البحث العلمي لجميع المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة بإرسال مقترحاتها المتعلقة بالبحث العلمي إلى لجنة تعديل الدستور المعطل إيمانا منه بأهمية أن يشارك الجميع في وضع الدستور الجديد وأن ينص على مواد تنهض بالمنظومة البحثية والعلمية في مصر وباعتبار أن كل مركز ومعهد على دراية تامة بالمتطلبات والمعوقات التي تواجه العملية البحثية في مصر.