EN 
نزل المعارضون لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا إلى الشارع بأعداد أقلّ، الخميس، عشية القرار الحاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وبعد حوالى ثلاثة أشهر من الاحتجاج، تتوقع السلطات ما بين 400 إلى 600 ألف متظاهر في عموم البلاد، مقارنة مع 570 ألفا في السادس من الجاري، و740 ألفا في 28 مارس.
وتحدث الاتحاد العمالي العام عن 400 ألف متظاهر في باريس وحدها، لكن الفارق في الأرقام عادة ما يكون كبيرا مع تلك التي تنشرها وزارة الداخلية.
وكما في كل مرة تقريبا، وقعت صدامات مع الشرطة، في نانت (غرب) حيث تظاهر 10 آلاف شخص وفقا للشرطة و25 ألفا وفقا للنقابات، ألقى متظاهرون مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.
وفي العاصمة اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة LVMH للمنتجات الفاخرة في جادة الشانزليزيه مستخدمين قنابل دخانية.
ونشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري الذي يتخذ من باليه رويال في وسط باريس مقرًّا.
وصباح الخميس، أُوقف أربعة أشخاص بعد محاولة حصار وجيزة للمكان بعبوات قمامة وقنابل دخانية.
وأصدر قائد شرطة باريس أمرا يمنع السبت، أي تظاهرة بالقرب من هذه المؤسسة.
وسيعلن أعضاء المجلس الدستوري، الجمعة، ما إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعدّ تغييرا مهمّا وينصّ على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
