EN 
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي ، إصدار قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في دبي .
وأوضح بيان حاكم امارة دبي ، ان قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة ، يستهدف تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030، وسيتم ذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة وفقاً لمُتطلّبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
و حدّد القانون شروط ترخيص المركبات ذاتية القيادة ومنها: أن يكون مصدر المركبة ذاتية القيادة عند تسجيلها لأول مرة هو الوكيل المحلّي المُعتمد لنوع المركبة في الإمارة الذي يثبُت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية التوزيع الحصري للمركبة ذاتية القيادة.
وأن تكون المركبة ذاتية القيادة قد سُجِّلت في دولة المصدر أو المنشأ، وثَبت استخدامها على الطّرق العامة المخصّصة لفئتها وصنفها في تلك الدولة، كما يشترط أن تجتاز المركبة ذاتية القيادة الفحص الفني المقرَّر لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، وأن تكون مهيّأة لقراءة علامات السير والتعامل معها، وكذلك التعامل مع أولويات الطريق والسير عليه.
بالإضافة إلى أنه يجب أن تتوفّر فيها معايير الأمن والسلامة والمواصفات والأنظمة اللازمة للتعامُل مع الطريق ومستخدميه وفقاً للدليل المعتمد من الهيئة في هذا الشأن، وكذلك أن تكون مطابِقة للمواصفة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون مؤمّناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخّصة بالعمل في الدولة.
وبحسب القانون، يحظر بيع المركبة ذاتية القيادة في إمارة دبي للمشغِّل إلا من خلال الوكيل المُعتمد، كما لا يجوز نقل ملكية المركبة ذاتية القيادة من مشغِّل إلى آخر.. إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة على ذلك من هيئة الطرق والمواصلات.
ووفقاً للقانون يحظر سير أي مركبة ذاتية القيادة على الطريق إلا إذا كانت مرخّصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي.. كما يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، إلا بعد حصوله على التصريح.
