EN 
يصادف في مثل ذلك اليوم قيام محمد سعيد باشا، حاكم مصر، فى 18 أبريل فى العام 1855، إنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب، وقد تسرب من هذا المجلس القانون الأجنبي ليحل محل المعاملات في الشريعة الإسلامية و يعتبر ذلك القانون من اهم القوانيين التي ساعدت على مزيد من التدخل الاجنبى فى مصر، ونفوذ الأجانب، مما ساعد فيما بعد هؤلاء على احتلال البلاد.
تلقى محمد سعيد باشا تعليمه في باريس و تعلق وانبهر بها بشكل كبير لما فيها من جمال، وكان شديد التعلق بالأجانب ولم يكن يرفض أى منحة يطلبونها وكان ينساق من غير تبصر إلى أى مشروع يعرضونه عليه، فإذا لم ينالوا من تلك المشاريع ما يبغونه من ربح عوضهم سعيد باشا ما فاتهم من الأرباح، ولذلك قام بتطبيق عدة قرارات على أساس ذلك.
وأشار كتاب "مشروع الإسلام السياسى فى التطور التاريخى و المعاصر" إلى قيام سعيد باشا بإغلاق المدارس التى قام بإنشائها محمد على باشا، وفتح المجال للمدارس الفرنسية والبريطانية والأمريكية المجانية الحرة والدولية، بالإضافة إلى المدارس اليونانية والإيطالية واليهودية والأرمنية، والتى وصفها الكتاب بالتبشيرية.
أما القانون الذى أقره الوالى على مصر آنذاك، فجاء ضمن الامتيازات الأجنبية التى أعطاها سعيد باشا والخديوى إسماعيل، من أجل حفر مجرى قناة السويس العالمى، وإنشاء خطوط السكك الحديدية، فقام بإنشاء مجلس التجار للفصل فى المنازعات التجارية بين الأوروبيين والمصريين، ويقول هنا الكاتب عمرو الشلقانى فى كتابه "ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية، 1805-2005"، إن تطبيق الشريعة وجه أعنف ضربة له ع إنشاء المجالس القومسيونات الأجنبية، ليأخذ من أوروبا تنظيما لجهاز العداة ونموذجا يحتذيه للإصلاح، وترك المحاكم الشرعية على ما كانت عليه من سوء تنظيم".
كما بقى القضاة الذين كان يتم تعيينهم من السلطان يلتزمون بالمذهب الحنفى كشريعة عامة، مع استحداث مجالس ذات اختصاصات قضائية تلتزم بما يصدره الوالى بعيدا عن الشريعة.
