EN
لا حديث يعلو الفترة الحالية فوق صوت التعديلات الوزارية المرتقبة على الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، خاصة مع انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأكدت مصادر حكومية لصدي البلد إن مشاورات التعديل الوزاري بدأت منذ أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي.
وأكد المصادر لصدي البلد أن مشاورات رئيس الوزراء حول التعديل الوزاري شملت لقاءات وبحث السير الذاتية لأكثر من ٢٠ شخصية من المرشحين لشغل مناصب وزارية، وتم إعداد تقارير مفصلة بشأن حجم الاداء والانجاز للوزراء الحاليين لتحديد من يشملهم التغيير الوزاري.
ونفت المصادر ما تردد بشأن إبلاغ الوزراء الراحلين من التشكيل الوزاري الجديد لافتا ان الحكومة تمارس عملها بشكل طبيعى ولا توجد حالة من الارتباك كما يردد البعض.
وشددت المصادر على أن ملامح التعديل الوزاري لم تتضح كاملة حتي الآن وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه، والمشاورات مازالت مستمرة.
وأضافت المصادر أنه من المرجح تغيير عدد من الوزراء في الحقبة الخدمية والاقتصادية مؤكدة أن التعديل الوزاري يهدف لضخ دماء جديدة في الحكومة بخطط تنموية واقتصادية لتقديم خدمة أفضل في الملفات.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الإعلامي مصطفى بكري، مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ومدى حقيقة تشكيل حكومة جديدة.
وقال بكري في مداخلة هاتفية في برنامج " الصورة " المذاع على قناة " النهار "، :" إذا تم تغيير الحكومة كلها يبقى لازم الحكومة الحالية تقدم استقالتها ".
وأضاف" إذا كان هناك تعديل وزاري سيأتي لمجلس النواب خطاب من رئيس الجمهورية محدد فيه الاسماء التي سيتم تعديلها لكن هذا الامر لم يتضح حتى الان ".
وتابع مصطفى بكري:" إذا كان هناك حكومة جديدة ستقوم الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب ولو كان تعديل وزاري ليس ملزما رئيس الحكومة بتقديم برنامجه لمجلس النواب".
وأكمل مصطفى بكري:"من الواضح أنه هناك ملاحظات على عدد كبير من الوزراء وذلك اتضح في خطاب رئيس الجمهورية بأكاديمية الشرطة".
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
جلسة طارئة
تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.
ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده. وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع واحد على الأكثر.
ويُعرض التعديل الوزاري للتصويت داخل المجلس كحزمة واحدة، وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.
وبعد الانتهاء من التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك تكتمل خطوات التعديل الوزاري رسميا وفقا للأطر القانونية المعمول بها.
