نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بقانون عمل موحد وحد أدنى للأجور

طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص في مصر، بإصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين وتمثيل لجنة من العمال في صياغة الدستور والقوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يتناسب مع الأسعار، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات.
كما طالب شعبان، في بيان اليوم السبت، بإلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانوني 47 و48 ووضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال ويكون عبارة عن أبواب يحدد عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين وإصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطي العامل أجرة كاملا عند خروجه على المعاش.
وانتقد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص وزارة القوى العاملة والهجرة لتجاهل تلك المطالب على الرغم من تولي الوزارة أحد الكوادر والقيادات العمالية التي لها باع طويل في الحقل العمالي.