EN 
ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعل فتيلها في فبراير 2022، ومن قبلها جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في 2020 بظلالهما سلباً على جميع دول العالم بلا استثناء، وتأثرت كبرى اقتصاديات العالم.
وبفضل سياسية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت مصر تخطي الكثير من الأزمات، وأشادت المؤسسات الدولية بالخطوات التي اتخذتها مصر في سبيل احتواء الأزمة.
مصر وسداد التزاماتها
عقب جولته بعدد من المشروعات الصناعية في مدينتى العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، استهلها بتهنئة جموع الشعب المصري بالأعياد المتعاقبة، التي شهدتها الدولة والمتمثلة في عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، وكذا عيد تحرير سيناء، كونه فرصة عظيمة تجعلنا نتذكر هذه الملحمة العظيمة في تحرير أرض سيناء الطاهرة.
وتطرق رئيس الوزراء خلال حديثه إلى الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى العديد من تقارير المؤسسات الدولية التي تتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطورة تداعيات هذه الأزمة على مصر، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدورية التي عليها، فضلا عن تشكيك البعض في قدرة الدولة على الالتزام بالسداد، وبناءً على هذا الكلام أصبح هناك نوع من التقييم للدولة المصرية على أنها غير قادرة على السداد.
وقال رئيس الوزراء في هذا السياق: “أؤكد أن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية، فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وبالتالي أؤكد أنها لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أي التزامات”.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه عن هذا الأمر، فأشار إلى أن “الأقاويل المزعومة من هذه المؤسسات بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها، كانت في الفترة الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية تقول إن الدولة المصرية لن تستطيع تجاوز عام 2022 إلا وتخفق، ولكن اليوم أكبر دليل أننا استطعنا تخطي هذا الأمر، وفي عام 2023، نؤكد لجميع المواطنين أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهي بمثابة رسالة لجموع المواطنين”.
وأضاف: “هناك تنسيقات كاملة يوميا بين الحكومة والبنك المركزي، كما أن هناك اجتماعات دورية مع محافظ البنك المركزي أكثر من مرة أسبوعيًا، وهو الأمر الذي ليس من الضروري إظهاره إعلاميا بصفة يومية، نظرا لأن البعض يزعم ويثير ملف التعويم، أو تغيير سعر العملة، وما شابه من لغط، عقب أي لقاء، وأؤكد أن لكل هذه الأمور ضوابط، وسياسة من قبل الدولة تعمل في إطارها، وبناء على هذا الكلام، فهناك تنسيق كامل والتزام كامل بالسداد”.
مواعيد برنامج الطروحات
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء حرصه على الإشارة إلى أن برنامج الطروحات سيستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات، كما سبق وأعلنا، مشيرًا إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولى التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري في تحضير مجموعة البنوك التي تم الاعلان عن طرحها، باعتباره هو المسؤول الأول عن هذا القطاع، موضحًا حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلا عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مَعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها، لافتا إلى أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات، يتولى متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوي.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إعداد مسودة لعقد سيتم من خلاله تعيين استشاري دولي، لمساعدة الحكومة المصرية في إتمام عمليات الطروحات، جنبًا إلى جنب مع بنوك الاستثمار المتعاونة معنا في هذا الصدد.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أنه يتم التحرك في ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة، مؤكدًا أننا نستهدف تنفيذ طروحات بالفعل قبل نهاية يونيو القادم بحجم يصل إلى 2 مليار دولار من خطة الطروحات التي تم الإعلان عنها، وذلك من خلال شركات محددة تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جار التفاوض عليها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه ليس من الصحيح أن نقوم بالإعلان عن الشركات الجاري التفاوض بشأنها لطرحها ضمن برنامج الطروحات، مؤكدًا ضرورة إجراء عمليات التفاوض في إطار من السرية، وبأقصى درجات الحرفية، تعظيمًا للمردود المحقق من خلال طرح هذه الشركات التي تُعد أصول الدولة المصرية، وتحقيقا لأكبر فائدة من خلال طرحها للمستثمرين، مؤكدًا أننا نسير في تنفيذ برنامج الطروحات بقوة، موضحًا أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة مثل وطنية، وصافى، وحاليًا يتم تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة للطرح من خلال برنامج الطروحات.
تراجع معدلات البطالة
وحول مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتمكينه وإتاحة الفرص له، أكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص المصري قطاع وطني، وأن الدولة تعتمد بشكل مستمر على هذا القطاع المهم في قيادة الاقتصاد، قائلاً: “طبيعي أن أي قطاع خاص سواء الداخلي أو الخارجي مع حالة وجود أي اضطرابات سياسية، أو أزمات، يكون هناك مزيد من الابطاء في خطواته نحو التوسع في ضخ استثمارات جديدة”، وذلك في دولة مثل مصر في احتياج لمليون فرصة عمل جديدة كل عام".
وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2013، ومطلع عام 2014، شهدا نسبة بطالة تجاوزت الـ 13%، قائلاً: "لو أن الدولة المصرية لم تدخل بقوة في تنفيذ العديد من المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات العامة، توفيراً لفرص العمل الجديدة للشباب، لتجاوز معدل البطالة الـ 20%"، متسائلاً: "ما هو حال الدولة المصرية في حالة تجاوز نسبة البطالة الـ 20%؟".
وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من تنفيذ العديد من المشروعات القومية وضخ استثمارات عامة ضخمة، هو توفير البنية الأساسية المطلوبة والتى لم يتم تنفيذها على مدار الـ 40 عاما الماضية، وإتاحة الملايين من فرص العمل للشباب، وهو ما جعل مصر في ظل استمرار الأزمات العالمية المتلاحقة، تصل إلى نسبة بطالة تقدر بـ 7.2%.
وتابع رئيس الوزراء: “كان الهدف من دخول الدولة في تنفيذ المشروعات استعادة عجلة الاقتصاد مرة أخرى”، لافتا في هذا الصدد إلى خطاب الرئيس الأمريكي منذ أكثر من شهر، والذى أعلن خلاله أن الإدارة الأمريكية ستتوسع خلال الفترة القادمة في استثماراتها العامة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات التي لن يتمكن القطاع الخاص من الدخول فيها، معلقا:"هذا ما تنفذه الدولة المصرية منذ عام 2014، سعياً لعودة الاقتصاد بقوة، وتعزيزا لقدرة البلاد على مواجهة الأزمات المتلاحقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم تنفيذه من مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية، قائلاً: "نحن جاهزون للشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات، واستحواذه عليها، والعمل بها، بل والأهم من ذلك المشروعات الجديدة في القطاعات التي ظهرت في وثيقة سياسة الملكية.. فالدولة المصرية تقول للقطاع الخاص اتفضل اشتغل فيها بالكامل".
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء رد اليوم على الكثير من الشائعات والتقارير السلبية التي يتم إصدارها ضد مصر، مضيفا: "مصر لم ولن تتأخر في سداد ديونها "، مؤكدا: "الأمر ده محصلش ومش هيحصل".
وتابع: "هناك ظروف اقتصادية عالمية صعبة تؤثر على جميع دول العالم، الأمن والأمان والاستقرار نعمة كبيرة علينا أن نحمد الله عليها"، لافتا إلى أنه: "يتم الضغط على مصر اقتصاديا من خلال إطلاق الشائعات والتقارير السلبية عن الاقتصاد المصري".
تراجع الدين الخارجي
يذكر أن البنك المركزي أعلن في مارس 2023، تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر 2022؛ ليسجل 155 مليار دولار؛ بتراجع قدره 700 مليون دولار، بمعدل 0.5% مقارنة بـ شهر يونيو 2022.
وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي، الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.
وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي، أشار التقرير إلى أنها بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- سبتمبر) من العام المالي 2023/2022 (الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار).
ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات؛ فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.
كما أن هناك عدة أمور تثبت أن الدين الخارجي المصري في الحدود الآمنة، وهي أن الدين قصير الأجل 17% منه فقط، والدين طويل الأجل 83%، ما يعني الالتزامات في الوقت القصير قليلة مما يحد من الضغوط المالية بالعملة الصعبة،فضلاً عن أنه أقل مقارنة بالدول المثيلة.
كما أن 33.6% من الدين الخارجي الحكومي، هو إصدار السندات والأذون وفيها تنوع شديد في العملات؛ دولار، يورو، سندات خضراء، ساموراي، مما يعني عدم الاعتماد على عملة صعبة واحدة، كما أن التنوع يقلل مخاطر سداد الالتزامات الخارجية، ويمثل أداة جيدة لجذب مستثمرين لمصر من دول عديدة.
5 مصادر للنقد الأجنبي
يذكر أيضاً أنه نحو 22.4 مليار دولار من الدين الخارجي في يونيو 2022 خصصت من مؤسسات المشروعات التنموية، مثل EIB ،AFDB ،AIIB IBRD ،AMF ،AFREXIM EBRD، ما يعني إحداث طفرة في البنية التحتية من كهرباء وغاز وطرق ومياه وصرف صحي، ويساعد القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل وتحويل ضرائب أكبر للموازنة العامة للدولة، وبالتالي أداء مالي أفضل للموازنة.
جدير بالذكر أن تقييم الاقتصاد المصري جيد من شركات التقييم الدولية؛ لأن مصر لم تتعثر في أي وقت سابق عن سداد الديون على مدار السنوات السابقة.
وأرجع البنك المركزي، سبب تراجع الدين الخارجي لمصر، إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.
وقال الدكتور محمد شادى، الباحث بالاقتصاد السياسى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه في أبريل 2022 ظهرت قائمة بالدول الأكثر تعرضا للتعثر وعدم السداد، وكانت مصر في الترتيب الخامس، ولكن الآن مصر خرجت من هذه القائمة من الأساس.
وأضاف شادي، في تصريحات إعلامية، أن مصر الآن منذ أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في شهر فبراير حتى الآن لم تتعثر في سداد أى دين ولم تعانى في أي مرة من سداد الديون ، وبالتالي أصبحن هناك اطمئنان على استحقاق مصر في سداد ديونها.
وتابع الباحث بالاقتصاد السياسى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: “مصر منذ الخديوى إسماعيل لم تتعثر في سداد ديونها، فمصر طوال عمرها تلتزم بشكل كبير بسداد ديونها”.
وأوضح الباحث بالاقتصاد السياسى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر لديها 5 مصادر للنقد الأجنبي وهي الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج ثم السياحة ثم قناة السويس ثم الاستثمار الأجنبي، وكل هذه المصادر شهدت ارتفاعات خلال عام 2022.
