EN 
- تحت مسمى "زينة وخزينة"
- شعبة الذهب تطلق مبادرة لتخفيض الأسعار للمستهلك المصرى
- المنصات الإلكترونية ليست مرخصة ونحذر من الشراء من خلالها
- تجار الذهب ليست جهه تسعير ونعتمد على العرض والطلب فى السوق المحلية حاليا
أعلنت الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام لـ الغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للمستهلكين لمدة شهر، وذلك بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة.
وقال رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية هاني ميلاد، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، الأحد، إن المبادرة تستهدف رفع العبء عن المستهلك المصري وتلبية احتياجاته من خلال توفير مشغولات ذهبية للزينة وكملاذ آمن للاستثمار.
وأضاف أن الشعبة في إطار رغبتها في توفير المعروض من الذهب وإيجاد آلية تساعد على التخفيف العبء عن المستهلك والسوق المحلية، فإنها سوف تتقدم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب لمجلس الوزراء للسماح للمصريين القادمين من الخارج باستقدام كمية معينة من السبائك الذهبية، على أن يتم إعفاؤها من الجمارك بهدف طرحها في السوق حتى توازن بين العرض والطلب محليا، منوها إلى أنه سيتم بالتعاون مع الجهات المعنية وضع آليات وضوابط وشروط معينة لمنع التلاعبات مع تحديد فترة زمنية، ولتكن حتى نهاية العام الحالي.
وأكد ميلاد أن السعر المطروح للبيع، والذى يتراوح من 2800 إلى 2900 جنيه للجرام، هو نفس السعر الشراء للتجار.
وأوضح أن الفرق بين سعري البيع والشراء أصبح ضئيلا جدا، منوها إلى أن الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية ليست جهة تسعير ولكنها تضم مجموعة من التجار لتشكيل المعدن الأصفر وتحويله إلى مشغولات ذهبية ذات قيمة مضافة وليس بيع الذهب خاما، لافتا إلى أن أسعار الذهب تتأثر بسعره بالبورصات العالمية وسعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب، والتى أصبحت المؤشر الأساسي في تسعير الذهب في السوق المحلية حاليا في حال ثبات المؤشرين الآخرين.
وتابع: “إننا في فترة زمنية نعاني فيها من ظروف اقتصادية محلية وعالمية، والتى أدت إلى انخفاض السيولة وزيادة إقبال المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن بدلا من تذبذب أسعار الصرف”، مقترحا أن تتم زيادة الاعتماد على الذهب عالميا أسوة بالدولار.
وردا على سؤال بشأن انتشار منصات وتطبيقات لتداول وتجارة الذهب، أكد ميلاد أنه أمر كارثي ولم يصدر لأي من هذه المنصات أي ترخيص من جهات معتمدة، محذرا المواطنين من الشراء من خلال تلك المنصات أو من قيام بعض الأفراد ببيع مشغولاتهم الذهبية على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.
وذكر أنه يمكن أن يكون المعروض ذهبا مسروقا أو مغشوشا، كما أن قيام الفرد بشراء من بائع وتاجر يضمن للمستهلك الحصول على فاتورة معتمدة يستطيع معها ضمان حقه في حاله حدوث أي مشكلة أورغبته في البيع.
وفيما يتردد حول قيام مصر بتصدير الذهب، أكد ميلاد أنه أمر غير صحيح، إنما يتم تصدير المشغولات الذهبية وهي كمية محدودة تمت خلال شهرين فقط من بداية العام الحالي، وتم استبدالها بخامات من الذهب ودفع فرق المصنعية.
