EN 
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يعد قرضا بمفهومه المنهي عنه شرعا.
وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضا وإن سماه الناس كذلك، مشيرا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.
وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلىٰ ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (280)»البقرة، لافتا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.
وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعا، لأنها تمويلا وليست قرضا.
حكم الشرع في القرض الحسن
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن القرض الحسن معناه “أن واحد جاى يطلب منى 1000 جنيه مثلا فاقوله اتفضل هترد الالف جنيه أمتى يقولى بعد سنة” فهذا جائز شرعا وهو من الأعمال المفضلة المستحبة.
وأضاف أمين الفتوى أن الإمام النووى يقول الإقراض مندوب يعنى "حاجة مستحبة"، وجاء فى الحديث “مَن نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كُرَب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسرٍ، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”.
وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: والله سبحانه وتعالى يقول ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.
