EN 
شهدت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى ضد نقيب الموسيقيين بإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات، وأخرى دعوى منع مطربي المهرجانات من الغناء وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش.
ويرصد صدى البلد في السطور التالية تفاصيل الدعوتين، حيث قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد نقيب الموسيقيين، والتي تطالب بإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات، للحكم بجلسة 27 أغسطس المقبل.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 9334لسنة 67 قضائية، إنَّ «الفن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه، أو محيطه بشكل بصري، أو صوتي، أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن حاجته لمتطلبات في حياته ، رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام، فالفنّ هو موهبة وإبداع وهبها الخالق لكل إنسان لكن بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة».
تفاصيل الدعوى
وأضافت الدعوى أنَّ «كلمة الفنّ هي دلالة على المهارات المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية، على تعريفة فمن ضمن التعريفات أن الفنّ (مهارة – حرفة – خبرة – إبداع – حدس – محاكاة)، وإن طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لابد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان وهي أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب».
وفي قضية اخرى، قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، حجز دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، للحكم بجلسة 27 أغسطس .
وقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع مطربي المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.
وحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء في مصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، واختصمت نقيب الموسيقيين.
واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي، وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.
