الحوار الوطني | إطلاق منصة مصر أبرزها .. ننشر خطة الدولة لتحقيق التنمية الصناعية

مواصلة توفير الحوافز لضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي
 

تعزيز تنافسية المنتج المصري وتنمية المعرفة والابتكار وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع لإتاحة فرص العمل 
 

إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية .. وتحديد أسعار الأراضي الصناعية
 

تتمثل الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة في أن تكون التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر، والتي تلبي الطلب المحلي وتُدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. 

وتتطلب هذه الرؤية التنموية توفير المُناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز تنافسية المنتج المصري وتنمية المعرفة والابتكار وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع لإتاحة فرص العمل اللائق، مع تكثيف الاستثمارات الصناعية، وبخاصة في المجالات التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية وقادرة على التكيف مع مُستجدّات الثورة الصناعية الرابعة. 

4 محاور رئيسية للتنمية الصناعية.. وخطة الدولة عام 2023.. 

تأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022/2023 لتؤكد استهداف وزارة التجارة والصناعة 4 برامج رئيسية ممثلة في "تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري"، " تحسين تنافسية القطاع الصناعي"، "تنمية الصادرات"، "تنمية مهارات العاملين بالقطاع". 

وتستهدف الدولة لتحقيق التنمية الصناعية عدة محاور منها تحقيق نسبة 8% معدل نمو صناعي وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً أبرز مستهدفات الاستراتيجية

ومن خطة الدولة ايضا السعى نحو  إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، وطرح 5 مجمعات صناعية بمحافظات قنا واسيوط واسوان والفيوم باجمالي 1692 وحدة صناعية...و تخصيص 1.2 مليون متر مربع اراضي لـ 219 مشروعاً صناعياً .

مؤشرات تنموية للقطاع الصناعى 

من اهم المرشرات التى تؤكد على اهتمام الدوله لتحقيق التنمية الصناعية هى حصول نحو 3592 مصنع على سجل صناعي باستثمارات تبلغ 48 مليار و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.

و توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والاردن والبحرين لتحقيق التكامل في مجالات الامن الغذائي والدوائي، بالإضافة إلى نحو 1736 خدمة قدمها مركز تحديث الصناعة 681 شركة فى مجال الدعم الفنى للشركات الصناعية بتكلفة 37.3 مليون جنيه.

وإصدار 1020 مواصفة مصرية ودراسة 3500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية، و إتاحة خدمات المراكز التكنولوجية لـ 2300 شركة...وانشاء منصة الكترونية لتبادل المخلفات الصناعية، وإستمرار الاعتراف الدولى للمجلس الوطنى للاعتماد من المنظمات الدولية والإقليمية...وإعتماد 798 جهة تقييم مطابقة.

وتخريج 15 ألف و938 طالب وطالبة بنظام التلمذة الصناعية، وتنفيذ 101 برنامج تدريبى ، وإجراء 15 ألف و661 حملة تفتيشية للرقابة على المصانع واعتماد 924 مركز خدمة وصيانة، والمطابع الأميرية تصدر موسوعة التشريعات والأحكام المصري، وإدخال نشاط الطباعة بالأحبار الخاصة والمؤمنة لأنشطة الهيئة.

 ويأتى دور الدولة فى التنمية الصناعية من خلال التوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
 

ورفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.

وتسعى الدولة لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.

اهتمام القيادة السياسية بالصناعة... 

 إن عام 2022 شهد اهتماماً غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وان الوزارة واجهزتها التابعة بذلت جهود حثيثة لاحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.

والدولة خطت خطوات ملموسة لتيسير منظومة اتاحة وتسعير الاراضي الصناعية للمستثمرين، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، الى ان اجمالى مساحة الاراضى الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار تشكيلها بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع لعدد 219 مشروع صناعي.
 

كما أصدر مجلس الوزراء موافقة بتحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين وإتاحتها بنظامي التملك وحق الانتفاع مع إصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية وإجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الأراضي.

عام 2023 بداية التنمية الصناعية.... 

سيتم عام 2023 إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" والتي تتيح تقديم الخدمات الكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.
 

وجار ايضاً تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب في إقامته، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقي كافة الخدمات المقدمة، وإيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة في بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، والحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية.

وأنه تم تحديد 152 منتجاً مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك بهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات 

 وانه تم ايضاً تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.

وعلاوة على البرامج سالفة الذكر، تتضمن الخطة عدد من السياسات والإجراءات الهامة والتي تستهدف، مواصلة تقديم المبادرات المالية والضريبية الداعمة للنشاط الصناعي، وخاصة تلك المتضرّرة بصورة مباشرة من الأزمات الدولية، وعلى غرار مبادرات البنك المركزي والتيسيرات المالية والضريبية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية للإحلال محل الواردات، مع مراعاة البدء بالصناعات المغذية. 

كما تسعي الخطة إلي مواصلة تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية التقنية لرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير للمعاونة في نقل المعرفة والتقنيات الحديثة. 

وتعمل الحكومة أيضا خلال العام المالي الجاري على التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجيّة، مع ملاحظة عمليات التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية القائمة، مع مراعاة حجم الأعباء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص جهة شراء موحدة لتوفير احتياجاتها، مع توثيق الروابط بينها وبين المشروعات كبيرة الحجم.

يأتي ذلك إلى جانب مواصلة توفير الحوافز لضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي مع تيسير إجراءات التصالح وإتاحتها للقطاع الصناعي، وكذا مواصلة تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتقنية للنشاط الصناعي، مثل دور جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وذلك لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة حجم التداولات ورأس المال السوقي.

أيضا تعمل الحكومة على التوسع في الإنتاج المدني للمصانع الحربية، بما يكفل استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة والتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي من بعض السلع كبديل للعمليات الاستيراد، تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي في سيناء من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة وتفعيل مشروع إقامة منطقة صناعية جديدة بوسط للمصانع المخالفة لتوثيق، وكذا تعزيز التوجه الصناعي للأنشطة صديقة البيئة والتوسع في إنتاج مصادر الطاقة النظيفة 78 ألف فدان. 

يشار إلى أن القطاع الصناعي يتميز بخاصيتي الديناميكية والتنوع، مما يجعله قادرًا على التكيف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، ومع المُستجد مستجدات في نطاق سلاسل الإمداد الدولية والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجيته وتحقيقه لمعدلات نمو عالية على نحو مطرد، فضلًا عن قوة علاقاته الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى. 

الصناعه وتاثرها فى الاقتصاد الكلى.... 

يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، علاوة على توظيفه نسبة يُعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يُؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة المُولّدة للنقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية متعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمى، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع فى إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة فى المحافظة على المشروعات التراثية.

هذا بجانب تيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة على الواردات، ومنها تفعيل نظام إدارة المخاطر واستكمال أعمال تحقيق الربط الإلكترونى بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإجراءات الخاصة بتيسير عمليات النقل والشحن لمنتجات الأنشطة الصناعية، ومنها تعزيز عمليات ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وتعزيز عمليات تطوير الموانئ المصرية وتجهيزها لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، ووضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية فى مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التى تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية، مع تشجيع تكرار تجربة مدرسة داخل كل مصنع، ودراسة توطين المدارس الفنية بالمجمعات الصناعية الكبرى.

وأنشأت وزارة الصناعة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، يجرى استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظات أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة والفيوم ، وكان قد تم الاتفاق على تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ بهدف توفير فرص عمل لأهالينا فى الريف المصرى، وكذا تحقيق التنمية المستدامة، وحسب تصريحات مسبقة للمهندس محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، أن مبادرة «حياة كريمة» تعيد الحياة للمجتمع، وبالنسبة للقطاع الصناعى، فإن المبادرة تتكلف 700 مليار جنيه منها حوالى 60 % منتجات، أى أن هناك من 350 إلى 400 مليار جنيه سيتم إنفاقها على المنتجات الصناعية، خلال السنوات الثلاث المقبلة وبالتالى إنفاق هذه المبالغ داخل القطاع الصناعى يساعد على زيادة الناتج المحلى وانتعاش القطاع الصناعى.