EN 
تحدثت النائبة عبير جمال، عضو حزب الشعب الجمهوري، عن تمكين وتأهيل الشباب لسوق العمل بهدف إخراجهم من مظلة الحماية الاجتماعية، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة وهو ما يعد من سبل الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن هذا التأهيل يمكن أن يتم عبر تنفيذ استراتيجيات وتصميم برامج تدريب تتوافق مع احتياجات سوق العمل لاستهداف الشباب أبناء الأسر التي تتلقى مساعدات لدمجهم في سوق العمل عن طريق وضع السياسات اللازمة للتأقلم مع سوق العمل الجديد.
وأضافت النائبة عبير جمال خلال جلسة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والمذاع على شاشة «إكسترا لايف»، أنه لابد من تكثيف البرامج التدريبية وإعداد قاعدة البيانات بحجم سوق العمل ومتطلباته فضلا عن ربط المناهج باحتياجات سوق العمل لإعداد خريج لديه مهارات فنية عالية.
وأشارت إلى أن الدولة نجحت في توفير الحماية الاجتماعية للعديد من الأسر بمختلف محافظات مصر متمثلة في مجموعة من التدابير من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر أو الأفراد ولاسيما الفئات المستضعفة مثل المساعدات المالية بأنواعها وعلى رأسها «تكافل وكرامة»، إلى جانب إتاحة الخدمة الاجتماعية الأساسية للجميع إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وتابعت، أن الدولة أصبحت تواجه تحديات متعددة مثل ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وتزايد الفقر وعدم المساواة وحالات النزوع القصري من دول مجاورة مما أثر بالسلب على الاقتصاد، لذلك أصبح لزاما على الدولة اتخاذ بعض الإجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مسارات متعددة ومتكاملة ومتتابعة، ولا يرتكز على مساعدة الفقراء والفئات المهمشة في المجتمع فقط كسياسية إنقاذ سريعة على المدى القصير.
وأكدت أن هناك عدة مداخل لتحقيق العدالة الاجتماعية تتمثل أولها الارتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية بهدف تنمية قدرات الإنسان حتى يستطيع إدارة ما لديه من موارد وأصول بما يحسن من نوعية حياته، وهذا ما بدأت به الدولة المصرية من خلال مباردة «حياة كريمة»، وثانيها الحماية الاجتماعية غير المقتصرة على الفئات الفقيرة في المجتمع بل تمتد لتشمل كافة الفئات مثل نظام التأمين الصحي الشامل، والذي نأمل أن تسرع الحكومة بتنفيذه في كل المحافظات خاصة محافظات الصعيد، وثالثها سياسة التشغيل وعلاقتها بفتح أسواق العمل وكذلك الاهتمام بمخرجات التعليم ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
