EN 
صاغ البرلمان الأوروبي تشريعات جديدة ، خاصة بإعلانات المنتجات ولتقديم ملصقات دعائية واقعية تناسب إمكانيات المنتج الحقيقة، وتمنع المعلومات الدعائية المبالغ فيها، وبالتالي هذا القانون سيؤثر بقوة في سوق الهواتف النقالة وعملية الترويج للمنتجات الجديدة.
ووفقا لتقرير موقع gsmarena التشريعات الجديدة ستجبر شركات الهواتف النقالة على تقديم معلومات واقعية وحقيقية تخص منتجاتهم بلا أي زيف أو ادعاءات غير حقيقية عن خصائص الأجهزة والمعايير البيئية المستوفاة وإمكانيات إصلاح الأجهزة.
وسوف يستهدف التشريع الأوروبي الجديد الادعاءات البيئية التي لا أساس لها من الصحة التي تزعمها الشركات بشأن التعبئة وتلك الموجودة على الملصقات الدعائية مثل "محايد مناخياً" و "صديقة للبيئة" من قبل الشركات المصنعة، ولن يسمح بها القانون الجديد إلا إذا لم تكن مدعومة بأدلة مفصلة.
ويتوقع مشروع التشريع الجديد أيضًا وضع معلومات وبيانات واضحة عن تكلفة إصلاح المنتج وأي قيود محتملة على إصلاح المنتج من قبل الشركات المصنعة، لن تستطع الشركات المصنعة بعد الآن من صنع سلع استهلاكية تنكسر أو تنتهي مدة استخدامها بمجرد انتهاء فترة الضمان، سيكون لزامًا عليها النزاهة الكاملة والصراحة المطلقة مع المستهلكين، يجب تزويد المشتري بمعلومات حول الخيارات وتكلفة الإصلاحات بطريقة واضحة.
وستُعلم الملصقات الدعائية للمنتجات المشتري بالسلع المضمونة التي يمكنها أن تستمر لفترة أطول، وسوف يربح المنتجون الذين تكون سلعهم أكثر ديمومة، مع التشريع الجديد ستنتهي غابة الادعاءات البيئية الكاذبة التي أصبح موضة الشركات الجديدة، ومنها الإدعاء بأن مكونات الهاتف من مواد معاد تدويرها أو أنها صديقة للبيئة.
سيتم السماح فقط بالادعاءات البيئية المعتمدة والموثقة، وغير ذلك سيكون محظور استخدام هذه الجُمل المضللة في الدعاية للمنتجات، والهدف النهائي من التوجه الجديد هو مساعدة المستهلكين على إجراء عمليات شراء مدروسة بشكل أفضل وتشجيع الشركات على تقديم منتجات أفضل وأكثر استدامة.
يريد البرلمان الأوروبي أيضًا حظر الادعاءات المزيفة التي أصبحت منتشرة جدا في سوق الهواتف الذكية وأشهرها عمر البطارية وسرعة الشحن بالإضافة إلى عمر تقادم المنتج وانتهاء فترة صلاحيته، وميزات التصميم التي تحد من دورة حياة الهاتف.
