EN 
أمرت جهات التحقيق، بسرعة ضبط وإحضار سعودي الجنسية و7 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد.
واعترف المتهم الأول، سوري الجنسية، صاحب شركة، أمام جهات التحقيق بتكليف سائق باستلام مبلغ مالي قدره ٢,٦٥٠,٠٠٠ مليون جنيه مصري لتحويل ما يعادلها بالعملة الأجنبية خارج البلاد.
وأضاف المتهم الأول، أن المدعو إبراهيم عطا السائق بالشركة ملكه يعاونه في ذلك النشاط المؤثم، حيث يتم تكليفه باستلام الأموال من العملة الوطنية من التجار والمستوردين راغبي تحويل أموالهم للخارج بنظام المقاصة لإتمام صفقاتهم.
النقد الأجنبي
وأضاف بقيامه بالاشتراك مع كل من، محمد رشاد ، حسن القصراوي، ومعتصم عبداللاه "المقيمين بدولة الكويت في تجميع مدخرات العاملين بدولة الكويت راغبي تحويل أموالهم لذويهم داخل البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وتحويلها لصالح التجار والمستوردين خارج البلاد، حيث إنه اتفق بتحويل ما يعادل المبلغ المشار إليه لدولة لبنان لصالح مسؤولي شركة أزاديا مصر، وأنه في ضوء ذلك تلقي تكليف من محمد هريدي بتسليم المبلغ المشار إليه للمدعو عماد أحمد، وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
وكشفت التحقيقات أنه تم التحفظ على المبالغ المالية وهى عبارة عن [ ٢١,٠٠٠ واحد وعشرين ألف جنيه مصري، 7830 سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثين دولارا أمريكيا - ۱۸,۰۰۰ ثمانية عشر ألف ريال سعودي، ٣٤٥٠ ثلاثة آلاف وأربعمائة و خمسين ليرة تركى] وذلك بخزينة الإدارة، على ذمة تصرف النيابة العامة.
البداية، عندما نفذ المقدم وائل عز الدين، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بتفتيش وضبط المتحرى عنه سامر م، " سوري الجنسية صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهزة - ومقيم فيلا ۲۰ مجموعة ٤ شارع حافظ إبراهيم التجمع الأول، وآخرين وذلك لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانم رقم ١٩٤ لسنه ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وضبط كافة المستندات والأوراق والوسائط الإلكترونية ، هواتف محمولة، حواسب آلية، شرائح الهواتف الدالة على مباشرته النشاط الإجرامي وكذا المتحصلات المتأتية بشكل مباشر أو غير سائر من ذلك النشاط وضبط الوثائق الدالة على أوجه إنفاق متحصلات النشاط أو المتعلقة بها مثل عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات وتعاملات المتحرى عنه البنكية وعقود تأسيس الشركات وشراء الأسهم والأوراق المالية وكافة المستندات الدالة على ذمته المالية متى تزامنت تواريخها مع فترة مزاولة النشاط الإجرامي وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون على أن ينفذ ذلك الإذن لمرة واحدة في غضون مدة أقصاها ثلاثين يوماً .
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وانتقلت قوة من أفراد الشرطة إلى مسكن المتحري عنه الكائن فيلا ۲۰ مجموعة ٤ شارع حافظ إبراهيم - التجمع الأول حيث قامت الأجهزة بالطرق على الباب ففتح المتهم وبضبطه وتفتيشه تبين أنه يدعي / سامر م، سوري الجنسية مالك شرکتين ونشاطهما [تصنيع وتلوين الأقمشة ) وبالتفتيش تم العثور على حقيبة بداخلها مبالغ عالية من العملة المحلية والأجنبية وبجردها لاحقاً أمام المتهم تبين أنها عبارة عن ۲۱,۰۰۰ واحد وعشرين ألف جنيه مصري - ۷۸۳۰ سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثين دولارا أمريكيا - ١٨٠٠٠ ثمانية عشر ألف ريال سعودي، ٣٤٥٠ ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسين ليرة تركى ) كما تم ضبط هاتف محمول ماركة سامسونج أسود اللون.
وبمواجهته أقر بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، من ضبط سوري الجنسية و4 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد.
وردت معلومات مفادها قيام المتهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
و أكدت التحريات قيام كل من : سامر م، سورى الجنسية صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهز الكائن في مدينة العبور القليوبية ومقيم فيلا ٢٠ مجموعة ٤ - شارع حافظ إبراهيم - التجمع الأول - القاهرة، و عماد ا ، مزارع ومقيم المرج الجديدة - محطة الفنادق ولديه محل إقامة آخر ١ ٤ شارع الساعة - الوايلى - القاهرة، و إبراهيم ع، رئيس حركة بشركة رف - س - أي جي فيرست مصر - مقیم میت -حمل - مركز بلبيس - الشرقية، و خالد م، عامل - ومقيم المجابرة مرکز جرجا - سوهاج . و محمد ر، حاصل على ليسانس أصول دین و مقيم المجابرة - مركز جرجا - سوهاج بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من والی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.
