EN 
كشفت تقارير صحفية عن احتمالية قيام مجموعة العمل المالي بإدراج لبنان على قائمتها "الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية، وذلك بهدف القضاء على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما قالت ثلاثة مصادر مطلعة في خضم مصاعب مالية يمر بها البلد خاصة فيما يتعلق بالاحتياطي من العملة الصعبة.
وبحسب وسائل إعلام سيكون إدراج لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من انهيار مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها لتزج بمعظم السكان إلى براثن الفقر. وعبر دبلوماسيون على مدى شهور عن قلقهم من أن الاقتصاد القائم على المعاملات المالية النقدية بشكل متزايد قد يسمح بإخفاء المزيد من التدفقات المالية غير المشروعة.
وأجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة العمل المالي، وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية، تقييما أوليا لاقتصاد لبنان. وقالت المصادر إن الدول الأعضاء ستطلع عليه هذا الأسبوع في البحرين.
وبحسب مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي، فإن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان "فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة".
ووفقا لمسودة جرى تصنيف لبنان على أنه ملتزم بالمعايير جزئيا في عدة فئات منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية فيما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.
وأحجمت مجموعة العمل المالي عن التعليق على التقرير أو التقييم قبل نشرهما.
وقال المصدر الدبلوماسي إن "لبنان يسعى لمزيد من التساهل ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية".
وقال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، والذي يترأس محادثات بلاده مع صندوق النقد الدولي، إنه لم يطلع على مسودة التقرير وأحجم عن التعليق على التأثير المحتمل له على المحادثات مع الصندوق.
وأشار مصدر مالي مطلع على الأمر إلى أن المسودة منحت لبنان درجة يستحق معها إدراجه على القائمة الرمادية. وقال المصدر "السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك".
صدمة جديدة..توقعات بإدراج لبنان فى القائمة الرمادية لغسل الأموال
