EN 
دأب الملياردير إيلون ماسك على وصف نفسه بـ "الراعي لحرية التعبير المطلقة" وسبق وأن أعلن إنه يريد شراء منصة "تويتر" لتعزيز قدرة المستخدمين على التعبير بحرية تامة وكتابة كل ما يريدونه على منصة التدوينات القصيرة، منتقدا نهج الإدارة السابقة في تكميم الأفواه وتعليق حسابات شخصيات شهيرة مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
بعد فترة وجيزة من إتمامه عملية صفقة الاستحواذ على Twitter، أوضح ماسك أسلوبه في حرية التعبير التي يتبناها من خلال تغريدة كتب فيها: "هل تسمح لشخص لا تحبه أن يقول شيئًا لا يعجبك ولا تؤيده؟ إذا سمحت بهذا الشيء، فعندئذ يكون لدينا حرية تعبير حقيقية"، مضيفا أن تويتر "سيكون مترددًا جدًا في حذف المحتوى، وسيكون حذرًا للغاية مع عمليات التعليق والحظر بشكل دائم" ، وأن المنصة أصبحت من أهدافها السماح للجميع بالتكلم طالما كان كلاما لا يعاقب عليه القانون.
رغم كل التأكيدات السابقة على "حرية الرأي والتعبير" التي أصبحت شعاره الجديدة وسياسته في إدارة "تويتر" إلا أن "ماسك" واجه عاصفة من الانتقادات التي وصفته بالنفاق لأنه بدا وكأنه يخضع لمطالب الحومات سواء في الهند أو تركيا، وأنه بالفعل امتثلت للرقابة الحكومية وأزال بعض الحسابات والتغريدات بناء على طلب من الحكومة التركية قبل انتخابات البلاد، وأيضا أزال محتوى للامتثال لمطالب الحكومة الهندية.
وفي مقابلة مع بي بي سي، سُئل ماسك عما إذا كان تويتر قد محا بالفعل فيلمًا وثائقيًا عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بناءً على طلب من الحكومة الهندية ، فكان رده مقتضبا وغير واضح واكتفى بقوله إنه لا يعرف "ما حدث بالضبط".
وأكمل "ماسك" "إن القواعد الحاكمة لمنصات التواصل الاجتماعي في الهند صارمة للغاية، ولا يمكننا تجاوز قوانين أي بلد، إذا كان لدينا خيار إما أن يذهب موظفونا إلى السجن أو نلتزم بالقوانين ، فسنلتزم بالقوانين".
نشر ماثيو إيغليسياس، كاتب العمود في وكالة بلومبيرج الاقتصادية، تغريدة له على تويتر يوم يشير إلى أن تويتر قد امتثل لغالبية طلبات الإزالة الحكومية منذ أن تولى ماسك منصب مالك المنصة والمتحكم الأوحد لها.
سبق وأن أوضح "ماسك" أن إدارة تويتر سوف تخضع لقوانين البلاد الأخرى التي تحكم شركات وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم ، على الرغم من أن مثل هذه القوانين في بعض الحالات تتعارض مع رؤيته الخاصة بحرية التعبير.
قبل استيلاء ماسك على منصة تويتر، كانت الإدارة السابقة أكثر جرأة في التعامل مع المطالب الحكومية وعدم الخضوع لها، تلقت تويتر الكثير من الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى، ما في ذلك الطلبات الواردة من الهند وتركيا، ولكنها وقفت حائط صد أمام الامتثال لمثل هذه القيود، بالإضافة إلى نشرها معلومات مفصلة بشكل علني حول هذه الطلبات وكيفية تعاملها معها.
قبل صفقة استحواذ "ماسك" على تويتر، أفاد تقرير صادر على إدارة تويتر أنها تلقت أكثر من 47000 طلب إزالة محتوى وحسابات في الفترة بين يوليو وديسمبر 2021 ، وامتثلت لـ 51٪ منها فقط. في كثير من الحالات ، عندما تمتثل لطلب الإزالة بسبب قوانين بلد معين ، فإنها تزيل المحتوى المخالف في هذا البلد فقط ، وليس على الصعيد العالمي.
