EN
إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص .. يترقب ملايين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026، باعتبارها واحدة من الإجازات الرسمية التي تمنح الموظفين فرصة للراحة وتنظيم الأنشطة العائلية والاستفادة من العطلة في قضاء أوقات مميزة مع الأسرة والأصدقاء، وسط اهتمام متزايد بمعرفة الموعد الرسمي للإجازة وعدد أيامها وفق القرارات الحكومية المعتمدة.
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص
أعلن وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ.
واقرأ أيضًا:
وأوضح الوزير أن تحديد يوم الخميس 18 يونيو 2026 كإجازة رسمية يأتي بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم لعام 1448 هـ، وذلك وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وفي إطار سياسة توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، بما يحقق قدرًا أكبر من التنظيم والاستقرار في مواعيد العطلات الرسمية على مستوى الجمهورية.
عدد أيام إجازة رأس السنة الهجرية 2026
وفق القرار المعلن، يحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد، وهو يوم الخميس 18 يونيو 2026، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة.
ويأتي هذا القرار متسقًا مع توجه الدولة نحو توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف الجهات الحكومية وقطاعات العمل المختلفة، بما يسهم في تحقيق الانسجام بين المؤسسات والجهات العاملة داخل الدولة.
استمرار الامتحانات في مواعيدها المحددة
أكد وزير العمل أن أعمال الامتحانات ستستمر وفق الجداول والمواعيد المحددة من جانب السلطة المختصة، مشيرًا إلى أن قرار الإجازة الرسمية لا يؤثر على سير الامتحانات المقررة سلفًا، والتي تستمر وفق الخطط الزمنية المعتمدة.
ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وضمان عدم تأثر البرامج الدراسية والامتحانية بالإجازات الرسمية، مع تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والتعليم والاحتفالات بالمناسبات الرسمية.
توافق قرار القطاع الخاص مع قرارات الحكومة
أوضح وزير العمل أن القرار الصادر بشأن إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص يأتي تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
ويعكس هذا التنسيق حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات العمل، بما يضمن وضوح الرؤية أمام العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، ويجنب حدوث أي تباين في مواعيد العطلات الرسمية بين الجهات المختلفة.
الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2026
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أصدرت الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2026 بشأن تنظيم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رأس السنة الهجرية، موضحًا أن الكتاب الدوري تضمن جميع الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ القرار داخل المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.
كما شدد الكتاب الدوري على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، خاصة في القطاعات التي تتطلب طبيعة نشاطها استمرار العمل وعدم التوقف.
حقوق العامل حال تشغيله يوم الإجازة
أكدت وزارة العمل أن العامل الذي يتم تشغيله خلال يوم الإجازة الرسمية يستحق كامل حقوقه القانونية المقررة وفق أحكام قانون العمل.
وبحسب ما ورد في القرار، فإنه في حالة تشغيل العامل يوم الخميس 18 يونيو 2026، فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وذلك طبقًا لأحكام قانون العمل المعمول بها.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات التشغيل من جهة، والحفاظ على حقوق العاملين وضمان حصولهم على المزايا القانونية المستحقة من جهة أخرى.
متابعة تنفيذ القرار في مواقع العمل
وجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل في المحافظات بمتابعة تنفيذ أحكام الكتاب الدوري داخل مواقع العمل والإنتاج، والعمل على نشر التعليمات الخاصة به بين المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.
كما شدد على ضرورة التأكد من الالتزام الكامل بحقوق العاملين التي يكفلها القانون، مع متابعة تطبيق أحكام الإجازة الرسمية وفق الضوابط المقررة، بما يضمن تنفيذ القرار بالشكل الصحيح داخل مختلف المنشآت.
تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هـ
وفي ختام تصريحاته، تقدّم وزير العمل بالتهنئة إلى عمال مصر وأصحاب الأعمال والشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، معربًا عن تمنياته بأن تعود هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من التقدم والاستقرار والرخاء.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل على دعم استقرار بيئة العمل وتعزيز التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإنتاج، بما يسهم في تحقيق التنمية واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة في مختلف القطاعات.
