الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صناعة النواب توصي بزيارة ميدانية لـ 3 مناجم ومراجعة اتفاقيات فحصها

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، بعمل زيارة ميدانية لمنجم إيقات والفواخير، وحمش، للوقوف علي أوضاع المناجم.

كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها بإيفادها بدراسة وزارة البترول ودراسة البنك الدولي عن انشاء مصفاة الذهب، وطالبت بكافة تعاقدات المناجم بتاريخ بداءها حتي الان لمراجعتها.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

وقال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة ومقدم طلب الاحاطة، إن وزير البترول كان له تصريحات رسمية منذ عام ٢٠٢١  حول إعداده دراسة لإنشاء مصفاة الذهب، ولم تنفذ حتي الآن، موضحا أن وجود مصفاة الذهب بمصر سيكون لها أثر كبير علي الاقتصاد الوطني بالإيجاب لان من شأنها حماية الذهب من إهداره الذي يرسل خارج الدولة لتنقيته.
وأكد “الجبلاوي”، أن طلب الإحاطة المقدم لإنشاء مصفة الذهب من أجل مصر، وليس لمصلحة شخصية، مشيرا إلي أن قطاع الذهب يعاني من مشكلات كثيرة فمثلا المناجم ومنها منجم الفواخير به اقدم منجم ذهب، وبه مقابر للفراعنة، متسائلا “ما هي  احداثيات منجم الفواخير”.

وأشار إلي أن هناك تعاقدات بالمنجم مدتها ثلاث سنوات الا أنها مازالت ممتدة ووصلت الي ٢٣ سنة، وتساءل عن معامل الهيئة بالدقي حيث تم افتتاحها العامين الماضيين متسائلا: هل لها هيكلة وتطوير؟ وماذا تم في مناجم ايقات وحمش والفواخير؟.

وطالب بإلغاء اتفاقيات المانجم وبدء العمل بها باتفاقيات جديدة، موضحا أن هناك خللا في منظومة التعدين، طالبا بسحبها من قطاع البترول وتحويلها لهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء حفاظا علي ثروات مصر.
وعلق ياسر رمضان رئيس محلي إدارة الهيئة المصرية العامة لثروة المعدنية، أن هناك دراسة بالفعل أعدت لإنشاء مصفاة الذهب بلغت تكلفة المرحلة الأولي ٣٠ مليون دولار ، موضحا انه صدرت توجيهات بالاستعانة باحد البنوك المصرية كمقترح  من الدراسة التي أعدها البنك الدولي بتكلفة ٣٧١ مليون دولار، وتلك  الدراسة انتهت في يوليو ٢٠٢٢ ونحن بصدد البحث عن مستثمرين بسبب ارتفاع المبلغ المطلوب  ونعكف حاليا علي المشروع من خلال دراسة البنك الدولي.

وأكد رمضان أنه سيتم مراجعة كافة الاتفاقيات ومن له حق التعاقد سيكمل عمله ومن ليس له حق سيتم سحب التعاقد ، متابعا “لن نسمح باستمرار أحد بشكل غير قانوني، وفيما يخص معامل الدقي فتم عمل برنامج لتأهيل المعامل وخدمتها بعثات الهيئة لاستكشاف المناطق ببرنامج زمني”.

350374008_1315710579300457_516482031951055969_n
350374008_1315710579300457_516482031951055969_n
350387346_1300969144108282_6784220350972754409_n
350387346_1300969144108282_6784220350972754409_n