EN 
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن قانون حرية تداول المعلومات هو الزام دستوري، وركن أصيل من أركان الديمقراطية، لافتا إلى النص الصريح في المادة 68 من الدستور المصري والذي أكد على ان المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للمواطن.
وتابع عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته لـ صدى البلد أن مناقشة الحوار الوطني غدا ضمن المحور السياسي اصدار قانون لحرية تداول المعلومات ضروري، وذلك لارتباط هذا الملف بتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والارتقاء بالموارد البشرية ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
أردف النائب احمد البلشي أنه بمقتضى هذا القانون فأنه سيكون منظم لماهية المعلومات المتاحة والسرية وسهولة تداول المعلومة، بالإضافة لدوره الكبير في الحفاظ على الوطن والمواطن من الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المغلوطة التي تنتشر كالنار في الهشيم.
وتستأنف جلسات الحوار الوطني، غدًا، مناقشاتها في المحور السياسي بملفات مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وموضوع قانون حرية تداول المعلومات وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
واستغرقت الجلسات الماضية قرابة الـ 58 ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين، كان أخرها مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المُحال من مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
