EN 
دعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، معلقاً على أزمة سقوط اللوحات الاعلانية إثر تعض البلاد لهبات رياح قوية نهاية الاسبوع الفائت وماتبعها من بعض الحوادث إلى ضرورة إعادة نظر الحكومة في اللائحة التنفيذية لقانون الإعلانات وأنه رغم وجود قانون جديد يغطي الفراع التشريعي ويضم في أمانه الهيئة المشرفة على الاعلانات تضم كافة الجهات إلى أنه عند التطبيق ظهرت بعض الثغرات التي تحتاج للمراجعة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي :"منظومة إعلانات الطرق تحتاج لوقفة كبيرة جداً عندما يحدث مثل هذه الامور نبدأ في البحث هل هناك فراغ تشريعي؟ الاجابة لا لانه هناك قانون جديد للاعلاننات وله أمانة ممثل فيها كل الجهات".
مستطرداً : " رصدنا أن الكود مصمم على معدلات تحمل لسرعات رياح تصل إلى 90 كيلو مترا في الساعة والرياح التي شهدتها البلاد الايام السابقة كانت في المتوسط اح مابين 45-60 في وقت هبة الريح وأنه في ظل الظواهر الطبيعية تشمل نوعين إما مرحلة الكارثة أوالنمط العادي وماحدث مؤخراً يصنف أنه نمطاً عادياً ".
مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون فإن الجهة التي تطرح الاعلانات بمواصفات إعلان وابعاد تخضع لاشراف مهندس نقابي إستشاري ولكنه تساءل : " هل نقوم على غرار الفلل والعمارات بإرسال المواصفات لمجمعة عشرية أو لادارة لتحقيق الحوكمة؟ الذي يحدث على الارض أنه يتم أخذ الرسم الهندسي مختوم من إستشاري ويضعها في الملف وهنا تحتا هذه النقطة للمراجعة".
وواصل : " ايضاً بعد إنتهاء فترة الإعلانات نطرح السؤال هل يؤول للإدارة ولا المحافظة ولا هيئة المجتمعات العمرانية ؟ والخطر في أن يؤول للإدارة لانها تعود طرحها مرة أخرى ويتم عمل الاعلان بشكل شكلي غير مطابق للمواصفات ".
وأتم : " الموضوع كبير ويحتاج لمراجعة اللائحة التننفيذية للقانون وتحقيق الحكومة المطلوبة ولا نكتفي بتقديم لوحه هندسية مختومة من مهندس نقابي ".
وعلقت الاعلامية لميس الحديدي قائلة : " لابد من وضع ضوابط وكود لإقامة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، لأن فيه خسائر للأرواح.و العواصف موجودة في العالم كله، واللي حصل عندنا عاصفة خفيفة بما يحدث في أمريكا، ودي عاصفة صغننة، والمفترض إن أعمدة الإنارة واللافتات مصممة لتحمل العواصف.
