تمس شرف أبنائها من أجل المال.. مصير قاسٍ للبلوجر هبة السيد

تواجه البلوجر الشهيرة هبة السيد صاحبة قناة أم زياد وهبة مواقع التواصل الاجتماعي عقوبات رادعة بعد قرار النائب العام بإحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر، عقب بثها مقطع فيديو ادعت فيها اكتشافها علاقة محرمة بين ابنها وابنتها، مدعية ضبطهما في وضع مخل بغرفة نومهما، مستغلة أطفالها الصغار لكسب المال وزيادة أرباحها من المشاهدات المرتفعة. 

أوضحت الدكتورة نهى الجندي المحامية كانت أول من بادر بتقديم بلاغ إلكتروني عبر صفحة النيابة العامة وللمجلس القومي لحقوق المرأة والطفل فور انتشار مقطع الفيديو العقوبات التي تواجه المتهمة باعتبارها بثت فيديو ينتهك براءة أبنائها، كما أنها استغلت طفليها الصغيرين في الظهور معها بالفيديو كشاهدين على ما تقوله. 

محتوى فاضح 

وقالت الدكتورة نهى الجندي إنها لفت انتباهها مقطع فيديو متداول بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصة أن عنوانه كان غريبا للغاية حيث حمل عنوان "ابني وبنتي في وضع غريب على سرير واحد" وعندما شاهدته كان محتواه مريب ويحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية واستغلال الأطفال لتحقيق الربح من خلال المشاهدات. 

وأضافت الجندي أنها فور مشاهدتها الفيديو تقدمت بعريضة بلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة وتم تحرير محضر من المجلس القومي للأمومة والطفولة وأمر النائب العام بفحص البلاغ والفيديو وبناء عليه قررت النيابة العامة بضبط واحضار المتهمة، موضحة أن الفيديو أثار حفيظتها وغضبها خاصة لما تتلفظ به من ألفاظ خادشة للحياء بجوارها طفليها على الرغم العنوان الذي اعتلى الفيديو ويعرضها للمسائلة القانونية. 

الاتجار بالبشر

وعن العقوبات التي تواجهها المتهمة، قالت نهى الجندي إنها تواجه تهمة الاتجار بالبشر طبقا للقانون 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الاتجار بالبشر وإساءة استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي، كما أن تحدثها عن هتك العرض وزنا المحارم بحضور طفليها يوقعها تحت نص المادة 291 من قانون العقوبات والتي تنص على: أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى  أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر

وتواجه المتهمة عقوبة السجن من 3 الى 7 سنوات حسب رؤية المحكمة التي تمثل أمامها. 

استغلت اطفالها من اجل الربح

أمرتِ النيابةُ العامةُ اليومَ الخامسَ من شهرِ يونيو عامَ ٢٠٢٣؛ بإحالةِ المتهمةِ هبة سيد صاحبةِ قناةِ "أم زياد وهبة" بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعيِّ وابنِها وزوجِها إلى محكمةِ الجناياتِ، معَ الأمرِ بضبطِ وإحضارِ الأخيرِ وحبسِهِ -كالمتهميْنِ الآخريْنِ- احتياطيًّا على ذمةِ المحاكمةِ، لمعاقبتِهِم عمَّا أُسندَ إليهم مِنِ ارتكابِ الأُولى جريمةَ الِاتجارِ بالبشرِ بتعاملِها في أشخاصٍ طبيعيينَ هُم أطفالُها حيثُ استخدمتْهُم بإظهارِهِم في مقاطعَ مرئيةٍ نشرتْها عبرَ حساباتِها بمواقعَ للتواصلِ الاجتماعيِّ مِن أجلِ رفعِ نسَبِ مشاهدتِها للحصولِ مِن إداراتِ تلكَ المواقعِ على أرباحٍ زائدةٍ نظيرَ تلكَ المشاهداتِ، واشتركَ معها المتهمانِ الآخرانِ بطريقَي الاتفاقِ والمساعدةِ في ارتكابِ تلكِ الجريمةِ، إذ اتفقَ ابنُها معَها على إظهارِ أشقائِهِ بالمقاطعِ المشارِ إليها لذاتِ الغرضِ، وساعدَها هو وزوجُها في إدارةِ تلكَ الحساباتِ وتصويرِ المقاطعِ وإعدادِها للنشرِ ونشرِها وترويجِها، كما اضطلعَ ابنُها بإدارةِ وتسهيلِ تحصيلِ الأرباحِ المكتسبةِ مِن إداراتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ المذكورةِ، فضلًا عن اتهامِهِم بارتكابِهِم جريمةَ استغلالِ هؤلاءِ الأطفالِ تِجاريًّا -والمعاقبَ عليها بقانونِ العقوباتِ-، وتعريضِهِم للخطرِ بإيجادِهِم في حالةِ تُهددُ سلامةَ تَنشئتِهِم الواجبِ توافرُها لهم، وتعريضِ أخلاقِهِم للخطرِ، وتعريضِهِم داخلَ الأسرةِ للاستغلالِ التِّجاريِّ، وكذا ارتكابُ المتهمةِ وزوجِها جريمةَ الاعتداءِ على المبادئِ والقيمِ الأسريةِ في المجتمعِ المصريِّ. 

وكانتِ النيابةُ العامةُ قد أقامتِ الدليلَ قِبَلَ المتهمينَ مِن خلالِ إجراءاتِ التحقيقِ التي باشرتْهَا فورَ انتشارِ المقطعِ المصورِ الذي أذاعتْهُ المتهمةُ في إبريلَ الماضي وألَّبَ الرأيَ العامَّ، والتي انتهتْ إلى أنها وابنَها قرَّرَا استغلالَ إظهارِ أطفالِها في المقاطعِ التي يصورانِها وينشرانِها بالقنواتِ التي يديرانِها بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ من أجلِ رفعِ نسَبِ مشاهداتِها لزيادةِ نسبِ الأرباحِ المأخوذَةِ من إداراتِ تلكَ المواقعِ نظيرَ النشرِ والترويجِ والمشاهدةِ، حتى إِنَّها لم تُبالِ في المقطعِ الذي اتُخذتْ إجراءاتُ التحقيقِ بسببِهِ بالتصريحِ بأمورِ تمَسُّ شرفَ وعِرضَ أبنائِها نظيرَ جذبِ مزيدٍ من المشاهداتِ إلى قنواتِها، وكذا لم تُوْلِ اهتمامًا بمحتوَى المقاطعِ التي تستغلُّ ظهورَ أبنائِها فيها وسعَتْ فقطْ لجَنْي الربحِ منها بأيِّ طريقٍ كانَ، وقد اتفقَ ابنُها معَها على ذلكَ، وساعدَهَا هو وزوجُها في إدارةِ تلكَ المواقعِ وجَنْي الأرباحِ من المشاهداتِ. 

وقد وقفتِ النيابةُ العامةُ على تلكَ الصورةِ للواقعةِ مما ثبَتَ لديْها من مشاهدةِ المقاطعِ المنشورةِ بالقنواتِ المذكورةِ، وما ثبَتَ بإقرارِ المتهمةِ وابنِها في التحقيقاتِ بارتكابِ الأركانِ الماديةِ المكوِّنةِ للجرائمِ المنسوبةِ إليهم، وسعيِهم من النشرِ وإظهارِ الأطفالِ في المقاطعِ إلى جذبِ المشاهدينَ وزيادةِ الأرباحِ، وكذا ما شهِدَ به كلٌّ مِن مُطلقِها وأطفالِها المجنيِّ عليهم، وخبيرِ المجلسِ القوميِّ للأمومةِ والطفولةِ مِنِ استغلالِ المتهمةِ لأطفالِهَا لتحقيقِ أرباحٍ ماديةٍ وتعريضِهِم للخطرِ، وما أكَّدَهُ ضابطُ الإدارةِ العامةِ لمكافحةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ من توصلِ تحرياتِهِ إلى صحةِ ارتكابِ المتهمينَ الجرائمَ المنسوبةَ إليهم. 

كما أقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ قِبَلَهم أيضًا مما ثبَتَ من فحصِها هاتفَ المتهمةِ المحمولَ وما يحتوِي عليْهِ من موادَّ، وما ثبَتَ بتقريرِ إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تِقنيةِ المعلوماتِ من إجراءِ الفحصِ الفنيِّ لهذا الهاتفِ والحساباتِ المملوكةِ للمتهمةِ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ بعدَمَا تحفظتْ عليها النيابةُ العامةُ -رقْميًّا- خلالَ التحقيقاتِ.