انفرجة كبيرة بالأسواق قريبا.. توجيه حكومي عاجل بشأن السيارات |تفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين. 

صناعة السيارات بمصر

وأشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أهمية عمل هذا المجلس بالنسبة لصناعة السيارات، موضحًا أن هذه الصناعة تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك الحكومة، قائلًا: نأمل أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة.

ورحّب مدبولي بأعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات في مصر، وتطرق إلى البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، الذي تم إعداده بناء على منظومة تشاركية بين الجهات والأجهزة المعنية، والقطاع الخاص، موضحا ما يحظى به هذا البرنامج من دعم كامل من قِبل القيادة السياسية، ومؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذه على الوجه الأمثل.

وأشاد الحضور من مسئولي الشركات بما تنتهجه مصر من خطوات في مجال تطوير صناعة السيارات في مصر، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتحفيز هذه الصناعة المهمة، وكذا ما يتم من تطوير في الموانئ المصرية.

كما توجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة المستمرة لشركات صناعة السيارات العالمية، خاصة التي وقعت بالفعل مذكرات تفاهم بشأن بدء التصنيع، أو توسيع استثماراتها الصناعية في مصر.

وتتمتع مصر بمختلف الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لتقوم بتنفيذ عملية توطين حقيقية لصناعة سيارات تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، ولو كانت الحكومة حريصة على دعم المجمع المشترك لصناعة السيارات الذي تسعى منطقة شرق بورسعيد الصناعية لإنشائه وجذب أكبر عدد ممكن من مصنعي السيارات حول العالم للمشاركة فيه؛.

وهنا يجب أن نوجه رسالة إلى القطاع الخاص المصري والذي يجب أن يكون لاعبا رئيسيا فى هذه المرحلة لأننا باختصار شديد وبعد التحولات الرهيبة الذي يشهدها العالم في مجال صناعة السيارات والأسعار الفلكية التي وصلت اليها أسعار السيارات فعلينا أن نستثمر فى هذه الصناعة لتوفير منتج عالمي داخل السوق يستطيع أن يوفر السيارات ومكوناتها بأسعار عادلة.

ويقول اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن الدولة المصرية مع الجمهورية الجديدة تتجه لتوطين صناعة السيارات، وهو ما  يعني تملك أدواتها في مصر، وتقوم على تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الإنتاج السنوي وزيادة الاستثمارات.

تعميق التصنيع المحلي 

وأضاف مصطفى- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعميق التصنيع المحلي يقوم على حساب القيمة المضافة على صناعة السيارات من حيث سعر بيع السيارة ناقص سعر الأجزاء المستوردة وقسمتها على سعر السيارة على باب المصنع. 

وأشار مصطفى، إلى أن المستثمر قبل البدء في نشاطه يسأل عن المكان ومناخ الاستقرار وتوافر الأيدي العاملة وهل هناك سهولة في اللوجيستيات وجميع هذه الأشياء موجودة في مصر، خصوصا وأن هناك عدة مناطق يمكن الاستثمار فيها إضافة إلى وجود عدد كبير من الموانئ وتوافر الأيدي العاملة. 

وسبق، ووافق مجلس الوزراء على إنشاء  المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وذلك خلال اجتماع له في يونيو الماضي، على أن يكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

كما يختص المجلس الأعلى لصناعة السيارات باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.

ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما نص مشروع القانون على أن "يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية".

صندوق تمويل التحول

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة.

كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص  في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

والجدير بالذكر، أن تتطور صناعة السيارات في مصر منذ 50 عامًا، ويتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا وهي الآن ثاني أكبر سوق في إفريقيا وتحتل المرتبة 42 في العالم، حيث يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 70,000 سيارة، وذلك بعد العديد من الإخفاقات والنجاحات، أصبحت صناعة السيارات المصرية أكثر تركيزًا على عمليات التجميع بدلاً من التصنيع.