قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك ظن من البعض أن مدة الرئاسة الفعلية تنتهي في ٣٠ - ٦ وهذا أمر مخالف طبقا للدستور المصري.
وأضاف فوزي، خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات ضمن المحور السياسي، العامة المخصصة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، أنه طبقا للدستور الحالي فإن مدة الرئاسة تنتهي وفقا للمادة ٢٤١ مكرر من الدستور خلال ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكمل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه بالرجوع لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات نجد أن الرئيس تولى مقاليد الحكم في 2 أبريل 2018 .
وأردف المستشار محمود فوزي، أن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمر ليس صحيح والرئيس يستكمل مدته الرئاسية الدستورية وهي 6 سنوات.
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، اليوم الأحد، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.