الأحزاب السياسية تطالب بسرعة إقرار قانون تداول المعلومات.. أحزاب: يقضى على الشائعات ويؤكد على مبدا الديمقراطية بين الشعب والدولة

أحزاب سياسية عن قانون تداول المعلومات:

 استحقاق دستورى ويتوافق مع استراتيجية حقوق الإنسان
يتحدث عن نصف مفهوم "حرية تداول المعلومات"

 يسهم فى القضاء على الشائعات

قدم عدد من الاحزاب السياسية مقترحاتهم وارئهم حول قانون حرية تداول المعلومات فمنهم من اكد على سرعة إقراره باعتباره استحقاقا دستوريا تأخر سنوات عديدة، وحقا إنسانيا تكفله الدولة لمواطنيها والبعض الاخر قال إنه من أهم القوانين التي طالبت بها العديد من القوى والأحزاب السياسية، خاصة أن الدستور نص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وهو قائم على أن الدولة عبارة عن شعب وحكم وأرض، وتشارك المعلومة بين الشعب والحكم هو أساس الديمقراطية.

 الإصلاح بجميع المجالات السياسية

قال الكاتب الصحفى محمد صلاح، أمين الإعلام،عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، إن قانون حرية تداول المعلومات من القوانين المهمة، وسرعة إقراره بات مطلبا وطنيا وإلزاميا، باعتباره استحقاقا دستوريا تأخر سنوات عديدة، وحقا إنسانيا تكفله الدولة لمواطنيها، موضحا أن حرية المعلومات والبيانات أحد أهم أدوات الإصلاح بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإدارية.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد صلاح فى جلسات الحوار الوطنى، حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات ضمن المحور السياسى قانون حرية تداول المعلومات.

وبدأ أمين الإعلام ، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته ودعمه للحوار الوطنى الذى ساهم فى خلق مساحات مشتركة بين القوى والتيارات السياسية حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، كما وجه الشكر أيضا لأعضاء الأمانة العامة للحوار الوطنى والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات يتوافق مع أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونصت عليه المواثيق الدولية، كما نصت المادة 68 من الدستور على أن "المعلومات والبيانات، والإحصاءات، والوثائق الرسمية، ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها،  واتاحتها للمواطنين بشفافية، كما ينظم القانون أيضا قواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما حدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا".

وأكد أننا لم نعد نمتلك رفاهية الوقت، فحرية تداول المعلومات لها انعكاسات ايجابية على المواطن والدولة بصفة عامة، حيث تساهم الشفافية والمحاسبة فى تحسين أداء الحكومة، وزيادة الانتاج، واستقرار الأسواق،  وخلق مناخ جاذب للاستثمار،  فضلا عن كشف ومنع الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية،وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم فى المشاركة الجادة والواعية فى  صنع القرار.

وشدد الكاتب الصحفى محمد صلاح  على أن حرية تداول المعلومات تحصن المجتمع من خطر الشائعات والأكاذيب، فعلى مدار سنوات طويلة، دفعت مصر ثمن غياب المعلومات، حيث قامت الميليشيات الالكترونية والفضائيات الممولة من أعداء الوطن فى الداخل والخارج، ببث الشائعات، وترويج الأكاذيب والأخبار المزيفة، لتشويه مؤسسات الدولة، والتشكيك فى قياداتها وزعزعة ثقة المواطنين فى الحكومة، والتهوين من جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.

وأوضح أن وسائل الإعلام بمختلف اتجاهاتها عانت أيضا من غياب المعلومات والبيانات، ولذلك فإن إقرار قانون حرية تداول المعلومات سيساعد وسائل الإعلام فى القيام بدورها الحيوى والتنويرى وتشكيل الوعى العام تجاه القضايا الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة، وإعلاء قيم التسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات.

وقدم الكاتب الصحفى محمد صلاح عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى عددا من المقترحات والمبادئ ليتضمنها مشروع قانون حرية تداول المعلومات من بينها أن تلتزم جميع الجهات والهيئات العامة والخاصة بالكشف عن المعلومات الأساسية التى تمتلكها، وتتيحها للاطلاع والتداول، ووضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم الأمن القومى على أن يقتصر على الأمور العسكرية والأمنية، وعلانية اجتماعات مجلس الوزراء والمجالس النيابية والمحلية، والمجالس التنفيذية للمحافظات، فى ظل التطور المستمر لوسائل الإعلام.

كما طالب أمين الإعلام بحزب الحرية المصرى بعدم فرض رسوم مقابل حصول وسائل الإعلام على البيانات والمعلومات، وتحديد الوقت اللازم للرد على طلبات الحصول على المعلومات، وحق التظلم أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتغليظ عقوبة امتناع الموظف عن تقديم المعلومات أو البيانات الصحيحة، أو قدم معلومات غير صحيحة أو قام بإتلاف السجلات والدفاتر أو شبكات تخزين المعلومات.

ودعا عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى إلى ضرورة حماية من يدلون بمعلومات تتعلق بالفساد أو ممارسات سيئة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وتأهيل وتدريب المسئولين الحكوميين والهيئات العامة والخاصة على إتاحة المعلومات وتطبيق القانون، مع نشر مواد القانون فى وسائل الإعلام المختلفة لتوسيع قاعدة الحوار المجتمعى.

ومن جانبه، وجه الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، تحية اجلال وتقدير للشعب المصري العظيم الذى تحمل سنوات طوال وطأة عدم صدور تشريع متكامل لحرية تداول المعلومات، ليس فقط فى عدم توافر المعلومات ولكن أيضا مع انتشار الشائعات من أعداء الوطن فى الداخل والخارج وفى مقدمتهم الجماعات الإرهابية من المتأسلمين.

وأعلن الشناوى تضامنه الكامل مع ما طالب به الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين ممثل الجمعية العمومية للصحفيين، مطالبا بفك حظر المواقع الإلكترونية وآخرها موقع السلطة الرابعة. 

وأضاف : أؤكد بصفتى المتحدث الرسمي لحزب العدل أحد أحزاب الحركة المدنية، أن رؤية حزب العدل جاءت متوافقة مع العهود الدولية والدستور المصري، و نص الحزب في برنامجه أن "استكمال البنية الرقمية للدولة المصرية، وتسهيل إتاحة المعلومات والحصول على الخدمات إلكترونيا" هو أحد السمات التي يجب أن تميز الدولة المصرية الحديثة، والذي يتوافق أيضاً مع الهدف السادس من أهداف رؤية 2030م المتعلق بحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع".

جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطني ، بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ، تحت عنوان قانون حرية تداول المعلومات.

وشدد الشناوى وضعنا، فى حزب العدل، سبع نقاط حاكمة ضمن ورقة العمل التى تقدمنا بها لرئاسة الجلسة، يجب مراعاتها عند إصدار قانون تداول المعلومات.
وهى " أولا:
قانون تداول المعلومات المقترح من المجلس الأعلى للإعلام، يتحدث عن نصف مفهوم "حرية تداول المعلومات" وهو الشق الخاص بالحصول على المعلومة، أما الشق الأساسي وهو حرية نشر المعلومة فلم يتحدث عنه سوى في جزئية العقوبات، وبالتالي القانون لم يقدم جديدا، هو فقط سيكون قانونا ملزما للجهات الحكومية لتقديم معلومات خاصة بنشاطها، والأفضل تسميته "قانون خروج المعلومة من المصلحة".

ثانيا:
حرية تداول المعلومات تعني حرية نشر أي معلومة أو صورة أو مقطع يتحصل عليه أي مواطن بأي طريقة، وحرية استخدامه لإثبات حقه أو إثبات حق المجتمع، أو دفعه الضرر عن نفسه أو عن المجتمع.

ثالثا:
إذا تسببت طريقة حصول المعلومة على ضرر لشخص أو جهة أو انتهكت خصوصيته دون إذنه، ودون الحاجة للحصول عليها في دفع ضرر أكبر أو إحقاق حق أكبر، يتعرض ناشر المعلومة للعقوبة المنصوص عليها في قضايا التشهير.

رابعا:
يستثنى من عقوبات الحبس المنصوص عليها، الصحفيون النقابيون أو العاملون في مؤسسات حاصلة على تصريح المجلس الأعلى للصحافة أو العاملون في الصحف والمواقع المكودة لدى نقابة الصحفيين.

خامسا:
يعهد إلى لجنة مشكلة من 5 وزراء أو من ينوب عنهم من وزارات (الإعلام، الداخلية، المالية، الاتصالات، التموين) ونقيب الصحفيين بصفته، و5 ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، وضع الأسس التي سيتم على أساسها صياغة القانون، ثم يحال إلى لجنة في وزارة العدل لوضعه في الصيغة القانونية ومراعات سلامته دستوريا، قبل إحالته لرئيس الجمهورية، الذي يحيله بدوره إلى البرلمان للتصويت عليه.

سادسا:
يستثنى من القانون كل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، ويعتمد قانونها الخاص بتداول المعلومات العسكرية، لمدة 10 سنوات تجدد بعد تصويت البرلمان.

سابعا:
يستثنى من القانون كل ما يتعلق بجهاز المخابرات العامة المصرية، وتصبح هي الجهة الوحيدة المخولة في منع تداول أي معلومات تمس بالأمن القومي".

كما، أكد النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ نائب حزب مستقبل وطن، أن قانون حرية تداول المعلومات الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، من أهم القوانين التي طالبت بها العديد من القوى والأحزاب السياسية، خاصة أن الدستور نص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وهو قائم على أن الدولة عبارة عن شعب وحكم وأرض، وتشارك المعلومة بين الشعب والحكم هو أساس الديمقراطية، بل هو أساس التقدم، وسيقضى على فوضى تداول المعلومات خلال الفترة المقبلة.

وقال "جمعة"، إن الجميع يحتاج لحرية تداول المعلومات، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تنشر العديد من المعلومات غير الصحيحة، خاصة أنه في آخر تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف عن زيادة حجم الشائعات خلال الفترة الأخيرة، بعدما بلغ 20.5% عام 2022، مقارنة بـ 18.7% عام 2021، وبالتالي قانون حرية تداول المعلومات سيجعل صاحب المعلومة هو المسؤول الرسمي وليس مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب أن يكون هناك قانونا ينظم هذه الأمور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لمنع انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدستور نظم عدد من العقوبات على الأشخاص الذين يقومون عن قصد بحجب المعلومات عن المواطنين عامة، ولابد أن يكون هناك أيضا عقوبات على من يصدرون الشائعات والأكاذيب دون التأكد منها من مصادرها الرسمية لأن من يصدر تلك الشائعات يريد إحداث حالة من البلبلة والفوضى في المجتمع، مطالبا بضرورة معاقبة كل من يتعمد نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة وغير مؤكدة خلال تفعيل قانون حرية تداول المعلومات الذي ناقشه الحوار الوطني اليوم.

ولفت "جمعة"، إلى أنه يثق في المشاركين بجلسة الحوار الوطني بأن يخرجون بقانون يضمن حرية تداول المعلومات يضمن تنظيم عملية تداول المعلومات وصدورها من المصادر الرسمية، ووضع حد للشائعات التي تنشر عبر مواقع السوشيال ميديا، ومعاقبة مروجيها، مشيرا إلى أهمية هذا القانون في تنظيم عملية انتشار المعلومات ووضع حد لحالة الفوضى التي سادت الفترة الماضية عبر مواقع السوشيال ميديا التي شهدت معلومات مغلوطة من شخصيات تسعى لإثارة الفتن عبر معلومات غير صحيحة بشأن الكثير من القضايا والموضوعات.

وقال، إن من بين القضايا المهمة التي يناقشها المحور السياسي بالحوار الوطني، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة قضية التفرغ لعضوية المجلسين، مشيرا إلى أنه يرى ضرورة أن يكون هناك قانون ينص على ضرورة أن يتفرغ العضو في مجلس النواب أو الشيوخ لدوره في البرلمان بتشريع القوانين خلال فترة عضويته، مع زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى 600 عضو من خلال قائمة مطلقة 50%، بينما 50 % الآخرين للفردي، حتى يتم تخصيص الكوتة الخاصة بالشباب والمرأة والفئات الأخرى التي نص عليها الدستور.