EN 
أثنى الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي لقاء أعضاء الاتحاد برئيس مجلس الوزراء واصفا إياه بالمثمر.
وقال الدكتور محرم هلال ل"صدي البلد" إن اللقاء لمتابعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار والتي شملت قرارات تنفيذية وتشريعية لدعم منظومة الأعمال في مصر وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أرسل الجانب التشريعي للبرلمان و فيما يخص الجانب التنفيذي هناك استجابة واسعة لتنفيذ القرارات المتعلقة بتسهيل إجراءات الاستثمار وإصدار التراخيص بشكل سريع وعاجل .
وأكد الدكتور محرم هلال ، أنه شارك الاجتماع نحو 10 من أعضاء مجلس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين واستمع رئيس الوزراء لتحديات التي تواجههم والتي شملت عددا من القطاعات الصناعية سواء النسيجية و صناعة التعدين وأيضا بعض مطالب المستثمرين من هيئة التنمية الصناعية.
وتضمنت مطالبات أعضاء استمرار القوانين واللوائح التي أنشئت بمقتضاها الشركات طوال مدة عملها، باعتبار أنها قد بنت عليها دراساتها، مطالبين أيضًا بتيسير الإجراءات وحوكمتها في تخصيص الأراضي الصناعية، إنشاء منطقة حرة للتصدير وحل مشاكل البنية التحتية بالمدن الصناعية في محافظتي أسيوط وسوهاج.
واستعرض اجتماع مجلس الوزراء عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة بكل من مدينتي طابا ونويبع، وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة بشأن هذا الملف، مجددا التأكيد أن هناك اهتماما بوضع تيسيرات ومحفزات.
والتقي اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ياسمين محمد فريد خميس، الرئيس الفخري للاتحاد.
وتطرق رئيس الوزراء خلال الأجتماع للحوافز التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه يتم حاليا إعداد حزمة أخرى من الحوافز بهدف جذب الاستثمارات، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة تصغي لأية مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات، ولدينا الاستعداد التام للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية في هذا الشأن.
ونستعرض خلال السطور التالية القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية
فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم ٣٤ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ ١٠ أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم١٥ لسنة ٢٠٠٤) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (٤٠) و(٤١) و(٤٢) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام ٢٠١٧ الرخصة الذهبية.
مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.
مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على ٣ أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.
مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين ٢٥٪ إلى ٣٠٪.
دراسة تعديل ٩ مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ٨٣ لسنة ٢٠٠٥، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية،
إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
