حزب الجيل يوصي بإطلاق مشروع قومي لتوطين صناعة المواد الخام الأولية

وجه حزب "الجيل" الديمقراطي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحديد نحو 200 صناعة لتوطينها في مصر، مؤكدا أن هذا ما جاء متوافقا مع توصيات "الحزب" التي تم طرحها في جلسة الصناعة السابقة،  وهو ما يؤكد على حرص الرئيس على متابعة مجريات الحوار الوطني ومخرجاته الهامة.

وأعاد حزب "الجيل" الديمقراطي، تأكيده على توصياته السابقة، خلال جلسات الحوار الوطني في لجنة الصناعة، بإطلاق مشروع قومي لتوطين صناعة المواد الخام الأولية ومستلزمات الإنتاج وحصر الصناعات التكميلية لمستلزمات الإنتاج الصغيرة، والتي تستخدمها المصانع الكبرى وطرحها مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب.

تحدث نيابة عن الحزب، عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي.

وطالب فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي في كلمته، بإنشاء كيان منفصل كوزارة أو مجلس أعلى يختص فقط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

دعم الصناعة المصرية 11% 

كما أكد رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي على تفعيل مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء لدعم الصناعة المصرية 11% وسرعة تنفيذها، وذلك لما يعاني منه قطاع كبير من المصنعين بسبب توقف مبادرة دعم الصناعة 5 و8% من قبل البنك المركزي المصري.

كما طالب فتوح، إدارة الحوار الوطني، بعقد جلسة خاصة بصناعة هامة، وهي صناعة تكنولوجيا المعلومات، لما تمثله من أهمية كبرى لقطاع الصناعة بشكل عام، وأن هذه الصناعة تقوم بضخ عملة أجنبية ولا تحتاج إلى بنية تحتية أو خطوط إنتاج كبرى، ولكنها تعتمد على تصدير أفكار تعود بالنفع العام على المجتمع المصري.

وطالب رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، بإعادة النظر في التكاليف الباهظة التي تواجه صغار المصنعين الجدد، في إنشاء مشروعاتهم، هذا بالإضافة إلى إعادة تنشيط هيئة تنمية الصادرات بوضع خطة واضحة للأسواق المستهدفة في الخارج وعقد لقاءات (B2B) والمعارض الدولية وذلك لتسهيل عملية وصول المصنع المصري إلى الأسواق التي يستهدف المنتج الخاص به، كما طالب "الحزب" التمثيل التجاري بتحديث قواعد بيانات التجار والمستوردين في جميع سفارات الجمهورية حول العالم حيث أن القواعد الحالية قديمة.

وأوصى رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي بإطلاق منصة إلكترونية كبرى على غرار المنصات الخارجية لتسويق المنتجات المصرية بشكل أسرع وأسهل، بالإضافة إلى استغلال أملاك شركة النصر بقارة أفريقيا وتحويلها إلى مراكز تجارية كبرى للترويج لجميع المنتجات والصناعات المصرية على غرار سوق التنين الصيني بدولة الإمارات الشقيقة.