وزير " العدالة الانتقالية" يناقش تطوير "المنظومة الانتخابية"

عقد المستشار أمين المهدي وزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية ثاني اجتماعاته بعدد من الشخصيات العامة ورؤساء منظمات المجتمع المدني والأحزاب المهتمين بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر.
دار خلال الاجتماع نقاش موسع حول عدد من الموضوعات من أهمها مراجعة وتطوير عناصر المنظومة الانتخابية ككل من حيث إطارها القانونى واللائحى، وتنظيم إدارتها، وتحديد آليات ضمان نزاهتها، ووسائل تحقيق صحة نتائجها
وأكد المستشار أمين المهدي أنه يجب أن تتضمن تلك المنظومة مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، لضمان تكامل الأدوار لتحقيق المستهدفات السابقة، وفى مقدمة تلك الأطراف الجهة المشرفة على الانتخابات، وجهات الإدارة المختصة "وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الإعلام، الاستثمار، التنمية الإدارية "والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمراقبة الانتخابات.
وقال إن منظومة العدالة الانتقالية سوف تشمل: الإطار الدستورى والقانونى واللائحى، بالاضافة الى القرارات والتعليمات التنظيمية، والنماذج والإجراءات والإرشادات المختلفة الموجهة لمسئولى الانتخابات، وللناخب، والمرشح، والمراقبين، والإعلام، فى مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من التأكد من صحة ودقة قاعدة بيانات الناخبين، ومرورا بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وحتى مرحلة الطعون وتحقيق صحة العضوية.