بعد وفاة جو ليندر|تحركات برلمانية ضد بيع وانتشار تناول المكملات الغذائية.. نواب: يجب فرض رقابة مشددة على صالات الجيم

وفاة جو ليندر وتحركات برلمانية ضد بيع وانتشار تناول المكملات الغذائية

برلماني يطالب فرض رقابة مشددة على صالات الألعاب الرياضية لمنع بيع المكملات الغذائية

طلب إحاطة بشأن انتشار تناول المكملات الغذائية مجهولة المصدر داخل صالات الجيم

شهدت الساعات القليلة الماضية، وفاة لاعب كمال الاجسام العالمي جو ليندر بسبب المكملات الغذائية التي يعتمد عليها الكثير من أصحاب هذه الرياضة.

وفاة جو ليندر وتحركات برلمانية ضد بيع وانتشار تناول المكملات الغذائية

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تحركات برلمانية ضد ظاهرة بيع وانتشار تناول المكملات الغذائية مجهولة المصدر داخل صالات الجيم، والتي تكون عواقبها في النهاية غير مرضية، سواء الإصابة بالأمراض والوفاة في بعض الأحيان.

الحرب الذي شنها البرلمان على المكملات الغذائية مجهولة المصدر والمهربة، جاء بعد انتشار استخدامها بشكل متزايد الأيام الماضية، حيث تتسبب بأزمات صحية خطيرة من بينها التوقف المفاجئ لعضلة القلب.

وأعلنت عضو صحة النواب، الدكتورة سارة النحاس عن تقدمها، بطلب إحاطة بشأن انتشار تناول المكملات الغذائية مجهولة المصدر داخل صالات الرياضة والجيم.

ونوهت "النحاس"، في طلب الإحاطة، إلى غياب الجهات المعنية عن رقابة المواد الكيميائية المتداولة داخل صالات الألعاب الرياضية، تحت مسمى المكملات الغذائية مجهولة الهوية والمصدر بل ومهربة من الخارج، ويتم تناولها دون الرجوع للطبيب.

وقالت النحاس في تصريحاتها لـ صدى البلد أن طلب الإحاطة يأتي  استنادًا إلى وفاة العديد من الشباب والرياضيين الذين لقوا حتفهم إثر أزمة قلبية مفاجئة نتيجة تناولهم هذه المكملات، التي تعد المسبب الرئيسي في الإصابة بأمراض السكتة الدماغية والقلب والأوعية الدموية، وتسبب الفشل الكلوي وتليف الكبد على المدى القريب والبعيد.

فيما قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن انتشار المنشطات والمكملات ببعض الصالات الرياضية يأتي بسبب الغياب التام والواضح للرقابة على هذه الأماكن.

وطالب البلشي  في تصريحاته لـ صدى البلد بضرورة فرض رقابة مشددة وضوابط قانونية على صالات الألعاب الرياضية التى تروج لبيع وتناول المنشطات والمكملات الهرمونية مجهولة المصدر دون استشارات أطباء أو متخصصين.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إطلاق حملات إعلامية لتوعية الشباب ضد مخاطر هذه المكملات الهرمونية، خاصة وأن هناك عدد من الحوادث التى شهدناها خلال الفترة الأخيرة بسبب هذه المكملات سواء جرعاتها أو أنها غير صالحة.

عقوبة الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية في القانون في القانون
 

ونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، لهذا الأمر، وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذه الجريمة.

ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.