بدأت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة اتخاذ خطوات فعلية بشأن النزاع القائم بين أحمد سيد “زيزو” لاعب النادي الأهلي من جهة والزمالك من جهة أخرى.
ومن المقرر قيام لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة فحص الشكاوى المقدمة من زيزو ونادي الزمالك تمهيدًا لإصدار قرارها في القضية.
وتقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية لـ اتحاد الكرة ضد زيزو للمطالبة بمعاقبته لعدم التزامه ببنود عقده مع الفريق.
فيما قدم زيزو أيضاً شكوى لاتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة التي تصل إلى 83 مليون جنيه مصري.
وجرى إحالة أوراق الشكوى إلى اللجنة القانونية باتحاد الكرة لفحص العقود والمستندات، والتي تنظم نسب توزيع الإعلانات.
ورغم انتهاء حصر المبالغ، قامت إدارة الزمالك بالمطالبة بإعادة دراسة الملف بالكامل أمام اللجنة الجديدة لشئون اللاعبين، مما أدى إلى منح مهلة أخيرة لتقديم أي مستندات جديدة قبل إصدار القرار النهائي.
تفاصيل أزمة الزمالك وزيزو
بداية الأزمة جاءت عندما تقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بـ83 مليون جنيه عقده ومستحقات وبونص.
فيما قام نادي الزمالك بتقديم شكوى ضد اللاعب للمطالبة بـ25 مليون جنيه عقوبات ونسبة من الاعلانات
وشملت الشكوي بأن عقد زيزو مع الزمالك من 2022 وحتى 2025 هو 83 مليون في الثلاث سنوات، بجانب بعض المكافآت الخاصة نظير المشاركة والتسجيل والحصول على البطولات "بونص".
إضافة إلى أن هناك بند في العقد خاص بالإعلانات ينص على أن الإعلان اللي ييجى للاعب عن طريق الزمالك نسبته كالتالي (80% للزمالك و20% للاعب) وعكس النسبة إذا جاء الإعلان عن طريق اللاعب (20% للزمالك و80% للاعب)
قانونية الجبلاية تتولى التحقيق
اللجنة القانونية في اتحاد الكرة بدورها تولت التحقيق في شكوى الطرفين، وطالبت كل طرف بتقديم مستنداته.
من جهته نادي الزمالك تقدم مستندات أن زيزو حصل على 40 مليون جنيه، وعليه نسبة من الإعلانات اللي عملها عن طريقه مش عن طريق النادي، وعليه عقوبات مالية كبيرة للإمتناع عن التدريب والتمرد على النادي وغيرها من المخالفات.
مستندات زيزو
زيزو قدم مستندات أن الـ40 مليون اللي حصل عليها في فترة عقده الأخير، كانت عن باقي عقده الأول مع الزمالك في الفترة من 2019 وحتى 2022 ورده على ملف الإعلانات المجانية لصالح مؤسسات تعمل في المجال الخيري ولم يتقاضى منها أي جنيه، وأن العقوبات الموقعة عليه من الزمالك مبالغ فيها، ولازم تكون بنسب معينة من قيمة عقد اللاعب السنوي.
تأخر القرار
اللجنة القانونية في اتحاد الكرة تولت التحقيق لعدم وجود لجنة شؤون اللاعبين المختصة وقتهاوقامت بفحص الملف بدقة، وحصرت الأرقام والمبالغ وفقا للمستندات وكانت على وشك إصدار القرار لكن اتحاد الكرة قام بتعيين لجنة شئون لاعبين جديدة بسبب إقتراب الموسم من نهايته.
فيما طالب نادي الزمالك اللجنة الجديدة بدراسة الملف من جديد بحكم اختصاصها.
مستندات الزمالك
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك كواليس القضية المشتعلة بين القلعة البيضاء ونجم الفريق السابق وجناح النادي الأهلي الحالي، أحمد مصطفى "زيزو"، أمام لجنة شؤون اللاعبين الجديدة باتحاد الكرة، لتتحول الأزمة من مطالبة مالية للاعب إلى مستندات إدانة قد تفرض عليه مبالغ طائلة لصالح ميت عقبة.
وذكرت المصادر أن الشؤون القانونية بنادي الزمالك، بفرمان من حسين لبيب تحركت بسرعة قبل إسدال الستار على مسابقة الدوري الممتاز المتوج بها الأبيض، وأودعت حافظة مستندات إضافية وجديدة لدى الجبلاية لنسف ادعاءات اللاعب مالياً.
واستند نادى الزمالك إلي الآتي:
كشفت الأوراق الرسمية والمخالصات البنكية أن أحمد مصطفى زيزو حصل بالفعل على مبلغ 40 مليون جنيه كاش تم دفعها بشكل رسمي وموثق من النادي خلال الفترة الماضية، وهو ما يقلص ويفند جزءاً ضخماً من مزاعم اللاعب بوجود مستحقات متأخرة بهذا الحجم.
وتقدم نادي الزمالك بإثبات سداد الـ40 مليوناً، ومستندات إضافية تُدين لاعب الأهلي الحالي مالياً لصالح الزمالك وتتضمن بنداً صريحاً في عقده القديم يلزم اللاعب بدفع نسبة مئوية محددة للنادي من عوائد الإعلانات والحملات الترويجية التي قام بها، سواء تم تصوير هذه الإعلانات عن طريق نادي الزمالك أو قام بها اللاعب بشكل شخصي ومنفرد.
وجاءت تحركات الزمالك رداً على الشكوى الرسمية التي تقدم بها زيزو في وقت سابق للجنة شؤون اللاعبين، والتي طالب فيها بالحصول على 82 مليون جنيه من القلعة البيضاء كمتأخرات عن عقده الأخير قبل رحيله للتتش.
وأكد المصدر أن لجنة شؤون اللاعبين الجديدة بالاتحاد المصري لكرة القدم تعكف حالياً على فحص الحافظة البيضاء الجديدة ومطابقتها، مشيراً إلى أنه على الرغم من عدم تحديد موعد لجلسة النطق بالحكم، إلا أن القرار النهائي والرسمي في القضية سيصدر خلال شهر من الآن كحد أقصى.








