EN 
يشهد سوق الدواء زيادة واضحة في أسعار الدواء، نتيجة موجات التضخم التي يعيشها العالم، ما يؤدي إلى غضب واستياء المواطنين محدودي ومتوسطى الدخل.
وتسعى الدولة لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري، حيث إنها تمتلك قدرة فائقة على تصنيع الدواء، بالرغم من أن صناعة الدواء من أخطر الصناعات بالعالم، نظرا لارتباطها المباشر بحياة الإنسان، ولكنها تبذل العديد من الجهود لتطوير تلك الصناعة.
كما تسعى الدولة للسيطرة على سوق الدواء، ولكن لابد من ارتفاع في أسعار الأدوية نتيجة التضخم الذي يشهده العالم، فيتم تحريك سعر الدواء حال تحريك سعر الصرف.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن هناك قواعد عامة لتحريك أسعار الأدوية في مصر، لافتًا إلى أن الأسعار في الوقت الحالي ارتفعت من 25% إلى 30 % حسب تصنيف الدواء إذا كان لمرض مزمن أو لا، لكن لا يمكن زيادة أسعار الأدوية إلا بمرور عام.
تحريك أسعار الأدوية
وأضاف عوف- خلال تصريحات له، أن علبة الدواء الموجودة في أي صيدلية مدون عليها السعر، وأسعار الأدوية تخضع للجنة لتحديد الأسعار بعد مراجعة فواتير المواد الخام وأسعار الشركات المنافسة، ونفى أن يكون هناك زيادة في أسعار الدواء بشكل أسبوعي، وهناك ضوابط لتحريك الأسعار، وأضاف أنه لا بد من تحريك الأسعار لأن الدولار ارتفع سعره.
وتابع: "لا يوجد أي نقص في المستحضرات الدوائية بالسوق المحلي، والأدوية المختفية من السوق ليست الرخيصة ولكن المستوردة الغالية ضعف المصنعة محليا، وهناك بدائل للأدوية المستوردة أكثر من 20 بديلا بنفس الفعالية وهي مصنعة محليا".
وفي نفس السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، اجتماعا لمناقشة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع المسئولين المعنيين في هذا الملف لكونه يرتبط بصحة المواطنين التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة.
توفير 10 مستلزمات طبية
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تدبير الاحتياجات من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، وفي مقدمتها مستلزمات كل من: المعامل، وأمراض الكلى، والسمعيات، والأوعية الدموية، والجراحة، والقسطرة، وبنوك الدم، والمفاصل، والمخ والأعصاب، ومستلزمات المركز القومي لنقل الدم، وأيضًا الاحتياجات من الأدوية المختلفة، وتناول موقف تلك الأرصدة تفصيليًا.
وتم استعراض جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية وخامات ومدخلات انتاجها، والأرصدة الحالية من مختلف المستلزمات الطبية، وفي مقدمتها: "مستلزمات جراحات القلب والصدر، وقسطرة القلب، والغسيل الكلوي، وجراحة العظام، والرمد، بالإضافة إلى المستحضرات الدوائية مثل صبغات الأشعة، ومشتقات الدم، وأدوية الأورام، وكذلك أرصدة مستلزمات المعامل وبنوك الدم".
ومن جانبه، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن تحريك أسعار الدواء يتم بطريقة منظمة، وهيئة الدواء تتعامل بحكمة فائقة بخصوص ملف زيادة أسعار بعض الأدوية، فالزيادة تكون في أعداد محدودة للغاية وعلى فترات، رغم أنه من الطبيعي أن تزيد كل الأدوية لأن سعر الصرف تحرك، ومصر لديها حوالي ما يقرب من 90 إلى 95% من مدخلات صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح عطا الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استيراد مدخلات صناعة الدواء من الخارج يؤثر على أسعار الأدوية بصورة مباشرة، مع العلم أن مصر تعد من أقل 10 دول في العالم تسعيرًا للدواء حتى هذه اللحظة، كما تعد من الدول القليلة جدا في العالم التي يسعر فيها الدواء جبريا.
وأضاف: "في السعودية وأوروبا والإمارات الدواء لم يسعر جبريا، ولكن مصر تعلم أن الدواء سلعة استراتيجية ذات طبيعة خاصة، لذلك قامت لجان تسعيره بتحديد سعر الدواء بأقل سعر في العالم".
وتابع: "سعر الدواء مثله مثل أي سلعة أخرى في مصر، ومن الطبيعي أن يتغير، وهذا التغير مقابل سعر الصرف"، لافتا إلى أن كل شركة لها 100 صنف دواء، ورغم ذلك وزارة الصحة وهيئة الدواء لم ترفعا سوى أسعار 5 أصناف فقط، وما زال أغلب الأدوية لم يتم تحريك أسعارها.
