EN 
تنتهج هيئة أسواق المال الكويتية إستراتيجية واضحة المعالم لتتماشى مع توجه الدولة؛ لتكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً حيث تسعى إلى توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية، فضلًا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.
و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تتمحور أهداف هيئة أسواق المال في تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.
ومنذ أن تأسست الهيئة وفقًا للقانون رقم (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وهي تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضًا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، كما تهدف الهيئة أيضا إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والذي يتكون من خمسة مفوضين متفرغين، يصدر مرسوم بتسميتهم بناءً على ترشيح الوزير المختص ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسًا ونائبًا للرئيس.
وأفاد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي أحمد الملحم، أن الهيئة دشنت خطتها الإستراتيجية الثالثة للفترة بين (2023-2024)
و(2026-2027)؛ استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية.
وأضاف الملحم أن هذه الخطة الإستراتيجية تتسق مع توجهات الدولة للإسهام بشكل فعّال في تحقيق (رؤية كويت جديدة 2035)؛ إذ يرتبط دور الهيئة بشكل مباشر في الإسهام في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وأوضح أن قطاع الأسواق المالية يعد أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية لما له من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات، وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وطنية، والتي تسهم جميعها بتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.
وأشار إلى أن الهيئة عملت على إعداد مشروع إستراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق تطويرها في المشروع الذي أطلقته الهيئة في سبتمبر 2020، وكان يهدف لتطوير ممارسات التخطيط الإستراتيجي لديها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، فتم من خلال هذا المشروع تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الإستراتيجية؛ لتكون مرجعًا في تصميم وإعداد إستراتيجيات الهيئة المستقبلية.
وأفاد الملحم بأن الهيئة عملت بالتوازي آنذاك على إعداد إستراتيجية التحول الرقمي والتي أطلقتها في أكتوبر 2021.
وأكد أن الخطة الإستراتيجية الثالثة التي أطلقتها الهيئة أخيرًا تقوم على ثلاث ركائز رئيسية يندرج من ضمنها مجموعة من الأهداف الإستراتيجية؛ ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الإستراتيجية.
وأضاف أن كل هدف من المبادرات الرئيسية ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة؛ لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تسهم في الاقتصاد الوطني.
ولفت الملحم النظر إلى أن الهيئة تسعى لبحث وضع إستراتيجية وطنية للشمول المالي بالتعاون مع جهات وطنية عدة بدأت أولى خطواتها مع إطلاقها استبيانًا للشمول المالي على موقعها الإلكتروني في شهر مارس 2023؛ للوقوف على واقع الشمول المالي في البلاد، كما قامت بتنفيذ حملة توعوية تخصصية بقضايا الشمول المالي.
