EN 
تضمن قانون البنك المركزى الجديد حزمة من الإجراءات والجزاءات التأديبية حال قيام البنوك بممارسات خاطئة وغير مشروعة .
في هذا الصدد ، نص القانون على أن للبنك المركزى اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (147) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :
1- قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .
2-عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملاً بنص المادة (144) من هذا القانون .
3- ا لتباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .
4-ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة .
لايفوتك ||
5-انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين .
6-انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد .
7-تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .
8- وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية .
