EN 
قالت رشا صبري، المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة، إن السماح للقاضي بقانون الأحوال الشخصية الجديد، بالتواصل مع جهة العمل بشكل مباشر بشأن الأمور المتعلقة بالنفقة، "نقطة إيجابية"، مطالبة بوجود لجنة مكونة من القاضي و باحث نفسي، باحث اجتماعي و ديني، للنظر في كل ملف على حدا و التأكد من المعلومات المقدمة.
وأضافت "صبري"، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أنه لابد أن يكون لنقابة المحاميين دور أكيد في القانون الجديد لأنهم على دراية بالواقعة.
نفقة مناسبة و رعاية مشتركة للطفل
ومن جانبها أكد وليد زهران، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، أن "القانون الحالي لا يحمي أحد"، لافتا " أي قانون هيتم إصدارة دون سماع متضرري قانون الأحوال الشخصية ملوش لازمة".
وأوضح "زهران"، أن أي قانون خاص بالأحوال الشخصية فيما يخص الزواج و الطلاق بعيد عن نصوص القرأن و السُنة صراحة ليس له فائدة، و كذلك القوانين التي تُصدر دون حماية للطفل، مؤكدا أن الطفل ليس له ذنب و يجب أن تتم حمايته في حالة الوصول و أن يتوفر له نفقة تناسبه مع وجود رعاية مشتركة له.
الأطفال ضحايا الانفصال
وأشار "زهران"، إلى أن ظهور الأحداث اليومية يكون فيها الأطفال هم ضحايا الانفصال، مضيفا أن الأهم من الحُكم هو تنفيذه، مطالبا بوجود قانون مُلزم للكل.
