2 مليار دعما من الحكومة للعاملين بالقطاعين العام والخاص.. نصيبك كان كام

عملت وزارة العمل على دعم العمال، وتذليل العقبات التى تواجه أصحاب الأعمال، وتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو تمويل القائمة، لإتاحة فرص عمل حقيقية على أرض الواقع.

إعانات الطوارئ للعمال

وأعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، عن أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يونيو 2023، مليارين و191 مليون جنيه، استفاد منها 423 ألفاً و523 عاملاً يعملون في 3970 منشأة، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم.

يُشار هنا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام والخاص"، التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق".

جاء ذلك خلال اجتماع "مجلس الإدارة" المُنعقد اليوم، بديوان عام "الوزارة"، حيث ناقش "المجلس" الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهرياً، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيو 2023.

وأكد وزير العمل، رئيس مجلس الإدارة حسن شحاتة، أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كل الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومع ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي أرسى مبادئها الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال، والشركات وقت الأزمات، حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها، وأكد "الوزير" على أهمية عقد اجتماع شهري للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال.

حضر الاجتماع، عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرا القوى العاملة السابقان، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ووجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، وميرفت عبد السلام ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي.

جهود الدولة لدعم العمالة

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الإثنين إن مديريات العمل في المحافظات تواصل دورها في متابعة ملف العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم الدعم للمُسجلين في قاعدة البيانات في كل محافظة ،أو الاستمرار في حصرها داخل مواقع العمل ،والمشاريع الجديدة ،تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة وزير العمل.

وأوضحت "الوزارة" أنها تلقت تقريراً جديداً من مديرية عمل محافظة جنوب سيناء بشأن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة.

وقال أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء إنه تم تشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات، التى تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس فرع مدينة ابورديس تحت إشراف الشعبة الهندسية لمكافحة الارهاب قطاع شرق القناة، بهدف ضمهم الى قاعدة البيانات ،ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وتأمينياً .

وأوضح علم الدين جهود المديرية ومكاتبها المنتشرة في أرجاء المحافظة،في استكمال عمليات الحصر والتسجيل لفئة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها على ارض المحافظة،موضحاً تشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية أحمد مصطفى بمشاركه مكتب عمل أبو رديس وفريق العمل من المديرية وذلك لحصر عمالة المقاولات بإحدى الشركات الكبرى التى تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس.

وأضاف مدير المديرية ان هناك منظومة عمل متكاملة تخدم فئة العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية،بتقديم 4 منح دورية لها من الحسابات المخصصة لتلك الفئة على مدار العام تبلغ قيمتها 2000 جنيه،وكذلك رعاية اجتماعية في حالات المواليد والوفيات َوالزواج وغيرها، ورعاية صحية في حالة الاحتياج من لأدوية وعمليات جراحية صغرى وكبرى.

من جانبه قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن صندوق إعانات الطوارئ، تم تأسيسه بهدف تقديم إعانات للعمال فى الشركات والمصانع المتعثرة التى تعرضت لعمليات غلق كلى أو جزئى والتى تمر بظروف اقتصادية صعبة، مؤكدا على أن الصندوق نجح في تقديم الدعم والمساندة لعدد كبير من الشركات المتعثرة في مختلف القطاعات، وأهمها قطاعات السياحة والأغذية والتعليم والقطاعات الهندسية.

وأضاف عيش، أن الشركات التي تقوم بدفع اشتراكات للصندوق بنسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين يمكن لها أن تقدم طلبا للصندوق للحصول على إعانة إذا استوفت الشروط والضوابط  التي يحددها الصندوق للحصول على إعانات، مشيرا الى أن الصرف يتم وفق نظام محدد بحد أقصى 12 دفعة لحين إزالة التعثر الذي تمر به الشركة.

العاملين بالشركات المتعثرة

وتابع: تشمل خطوات طلب الإعانة تقديم طلب من الشركة المتعثرة، مرفق به البيانات التي يثبت تعثرها، والمركز المالي للشركة خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر، وبعد تقديم الطلب يقوم الصندوق بتشكيل لجنة لفحص ودراسة الطلب، واتخاذ قرار بالموافقة على صرف الإعانة أو بالرفض.

تأتي أهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002؛ في دعم الشركات المتعثرة حتى تنهض، ومساندة العاملين حتى يحصلوا على أجورهم، حيث يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين توقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، حيث بلغت جُملة ما تم إنفاقه من إعانات، منذ تأسيسه في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022، حوالي 2 مليار و162 مليون جنيه، استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة.

يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، حيث أنشأ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، حيث إنه مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق، ويضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية.

ويشكل مجلس إدارة الصندوق من وزير القوى العاملة رئيساً، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وأعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد، ويصدر تشكيل مجلس إدارة الصندوق ويحدد عدد أعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة القوى العاملة، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.