وضع قانون العمل الجديد 2025 إطارًا واضحًا ومنظمًا لتحديد الأجور في القطاع الخاص، بهدف حفظ حقوق العمال وضمان العدالة في المقابل المادي، مع اختلاف آليات تحديد الأجر بحسب نوع عقد العمل
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه