وضع قانون العمل الجديد 2025 إطارًا واضحًا ومنظمًا لتحديد الأجور في القطاع الخاص، بهدف حفظ حقوق العمال وضمان العدالة في المقابل المادي، مع اختلاف آليات تحديد الأجر بحسب نوع عقد العمل
EN
