EN
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول في مصر، وذلك عقب رصد شكاوى تتعلق بوجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وتأتي التحركات الجديدة في إطار تشديد الرقابة على إجراءات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من ارتباط كل خط بالمستخدم الحقيقي له، بما يحافظ على بيانات المواطنين الشخصية ويحد من أي استخدام غير قانوني لبياناتهم في تسجيل خطوط لا يعلمون عنها شيئًا.
وأوضح الجهاز في بيان الأسبوع الماضي، أنه اتخذ إجراءات حاسمة بحق شركات المحمول الأربع العاملة في السوق، بعد الانتهاء من أعمال الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى خلال اليومين الماضيين.
تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع للنيابة
وقال الجهاز في بيانه، إنه أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى، وذلك بعد تنفيذ أعمال الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها.
ويأتي قرار الإحالة في إطار التعامل مع الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لهذه الخطوط، بما يستدعي التحقق من ملابسات تلك الوقائع وتحديد المسؤوليات وفق الإجراءات القانونية.
وأكد الجهاز أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتأكد من سلامة البيانات المستخدمة عند البيع والتفعيل، بما يضمن أن يكون المستخدم الفعلي للخط هو الشخص المسجل باسمه.
وتشمل الإجراءات شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، وهي فودافون وأورنج ووي وإي آند، في إطار تطبيق قواعد التسجيل والتفعيل على جميع الجهات والشركات دون استثناء.
إيقاف بيع وتفعيل خطوط جديدة
ومن أبرز القرارات التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، توجيه شركات المحمول بوقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
ويشمل القرار أنظمة شركات المحمول الأربع، وهي فودافون وأورنج ووي وإي آند، وذلك ضمن الإجراءات العاجلة التي تستهدف إعادة ضبط آليات تسجيل الخطوط والتحقق من هوية المستخدم الفعلي.
ويهدف القرار إلى منع تكرار الوقائع المتعلقة بتسجيل خطوط محمول ببيانات غير صحيحة أو باستخدام بيانات أشخاص دون علمهم، إلى جانب ضمان وجود تطابق بين بيانات صاحب الخط والحائز الفعلي والمستخدم الحقيقي له.
ويأتي هذا الإجراء في ضوء أهمية التأكد من أن عمليات بيع وتفعيل الخطوط تتم وفق الضوابط المعتمدة، وأن البيانات المستخدمة في التعاقد تعود إلى الشخص الذي يحوز الخط ويستخدمه بالفعل.
رسائل لأصحاب الخطوط القديمة
كما وجه الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع أصحاب الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطارهم بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
ويعني القرار أن أصحاب الخطوط القديمة الذين تختلف بيانات تسجيل الخط لديهم عن الحائز الفعلي سيكون عليهم اتخاذ إجراءات تصحيح أوضاع الخطوط من خلال التوجه إلى فروع شركات المحمول المعنية وإتمام التعاقد بالبيانات الصحيحة.
وشدد الجهاز على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات خلال المهلة المحددة، محذرًا من إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد المطلوبة خلال الفترة المقررة.
وتستهدف هذه الخطوة إعادة تنظيم قاعدة بيانات خطوط المحمول الموجودة بالفعل، وليس فقط تشديد الإجراءات المتعلقة بالخطوط الجديدة، إذ تشمل عملية المراجعة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة شركات المحمول.
ما مصير الخطوط المسجلة ببيانات غير صحيحة؟
تعد الخطوط التي تحمل بيانات لا تتطابق مع الحائز الفعلي من أبرز الحالات التي تستهدفها الإجراءات الجديدة التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وبموجب التوجيهات الجديدة، سيتم إخطار أصحاب الخطوط القديمة برسائل نصية بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي.
وفي حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة التي تحددها الشركات وفق توجيهات الجهاز، يواجه الخط خطر الإلغاء النهائي.
ويؤكد ذلك أهمية عدم تجاهل الرسائل التي تصل إلى المواطنين بشأن تحديث أو إعادة إبرام عقود خطوط المحمول، خصوصًا بالنسبة إلى الخطوط القديمة التي قد تكون مسجلة ببيانات شخص بينما يستخدمها شخص آخر.
التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول
وفي خطوة أخرى لتعزيز إجراءات التحقق من الهوية، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر تطبيقاتها الإلكترونية.
وتسمح آليات التحقق البيومتري بالاعتماد على وسائل أكثر أمانًا للتحقق من هوية المستخدم، بما يعزز قدرة المواطنين على التأكد من الخطوط المسجلة بأسمائهم.
كما تستهدف هذه الآليات تمكين المواطنين من اكتشاف أي خطوط مسجلة باستخدام بياناتهم دون علمهم، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق القواعد المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه نحو تعزيز استخدام الوسائل الرقمية في عمليات التحقق من الهوية، وتقليل احتمالات إساءة استخدام بيانات المواطنين عند تسجيل أو تفعيل خطوط المحمول.
ماذا يفعل المواطن عند وصول رسالة من شركة المحمول؟
عند تلقي رسالة نصية بشأن ضرورة تحديث أو إعادة إبرام عقد خط محمول، ينبغي للمواطن عدم تجاهلها، والتوجه إلى فرع الشركة المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة باسم الحائز الفعلي للخط.
ويكتسب هذا الإجراء أهمية خاصة بالنسبة للخطوط القديمة التي ربما تم تسجيلها في وقت سابق ببيانات شخص آخر، بينما أصبحت في حيازة مستخدم مختلف.
